أعلن المحتجون في هونغ كونغ المضي في تنظيم المظاهرات للضغط لإسقاط مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين. وانتقدوا إعلان الحكومة تجميد خطة طرح مشروع القانون أمام البرلمان، واعتبروه بأنه غير كاف. ويصر المحتجون على تخلى الحكومة عن المشروع تماما، وطالبوا بتنحي كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ. كانت كاري قد أعلنت أن الحكومة قد أوقفت مشروع القانون المثير للجدل والاحتجاجات في هونغ كونغ. ورفضت لام، من قبل، إلغاء المشروع رغم إحتجاجات سكان هونغ كونغ الحاشدة ضد خطة الحكومة تمريره. وقالت لام: "أشعر بالأسف العميق والندم بأن القصور في عملنا، وعوامل أخرى متعددة، أثارت خلافات جوهرية." وقد عبر المحتجون عن قلقهم من إزدياد النفوذ الصيني في هونغ كونغ. وقالت لام إنها إستمعت إلى النداءات التي وُجههت إلى حكومتها من أجل "التوقف والتفكير"، واعترفت بأن "التوضيح والتواصل" بخصوص مشروع القانون لم يحدثا بشكل مقبول. وأضافت أن هدفها هو خدمة "المصالح العظمى لهونغ كونغ"، التي تشمل أولا إعادة السلام والإنضباط.. وكانت الحكومة قد دافعت عن وجهة نظرها بخصوص مشروع القانون قائلة إنه "يسد ثغرات" حتى لا تتحول مدينة هونغ كونغ إلى ملاذ آمن للمجرمين، بعد حادثة القتل التي وقعت في تايوان. وقالت لام إن الإستعجال الذي شعرنا بالحاجة إليه لتمرير مشروع القانون قبل نهاية العام التشريعي، "ربما لم يعد موجودا". ولم يُحدد موعد جديد لمناقشة "الخطوة المقبلة"، حسب كلام لام. كان مئات الآلاف من سكان هونغ كونغ قد احتجوا ضد مشروع القانون، ومن المنتظر، خروج المزيد من المظاهرات الأحد. ويقول منتقدو القانون إن التشريع سيجعل سكان هونغ كونغ يمثلون أمام نظام العدالة الصيني، المعيب جدا، كما أنه يؤدي إلى تآكل النظام القضائي المستقل لهونغ كونغ. وتقول مراسلة بي بي سي، هيلير تشونغ، إن تصريحات كاري لام، تعد تراجعا كبيراعن موقفها السابق المتحدي للمحتجين، وتعهدها بالمضي قدما في تمرير مشروع القانون، وتضيف تشونغ أنه، بالنسبة لعدد كبير من المحتجين، فإن الضرر قد وقع بالفعل، وأن الخطوة التي إتخذتها لام لتأجيل النظر في مشروع القانون، وليس إلغاؤه، لن يطمئن المحتجين. وكانت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية منذ عام 1841 حتى أعادتها إلى كنف الصين في عام 1997، بموجب صفقة تستند على مبدأ "بلد واحد ونظامان" تضمن قدرا من استقلال هونغ كونغ عن بر الصين الرئيسي.