أطلقت حكومة نيوزيلندا، يوم (الخميس)، خطة تكلف ملايين الدولارات وتمتد ستة أشهر تتيح لها إعادة شراء الأسلحة النصف آلية القوية التي قررت حظرها في أعقاب الهجوم الدامي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بجنوب البلاد. وقال وزير المالية غرانت روبرتسون ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك إن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي (135.97 مليون دولار أميركي) لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95 في المائة من ثمنها الأصلي. وأمام أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد حتى العشرين من ديسمبر (كانون الأول) لتسليمها. وقال ناش: «وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهي جمع الأسلحة النارية من الناس. سيكون إجراء لوجيستيا ضخما ومن المتوقع أن يبدأ منتصف يوليو (تموز)». وكان البرلمان قد وافق في أبريل (نيسان) على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد. وجاء التصويت بعد أقل من شهر على أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد، وهو الهجوم الذي قتل فيه 51 شخصا وأصيب العشرات في هجمات على مسجدين في كرايستشيرش. وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية وأجزاء السلاح التي يمكن تحويلها لأسلحة نصف آلية وخزنات الأسلحة التي تتجاوز طاقة معينة وبعض الأعيرة. وقدرت الشرطة عدد الأسلحة النصف آلية التي سيشملها القانون الجديد بنحو 14300 سلاح، رغم أن الحكومة قالت إنه من الصعب التكهن بالعدد على وجه الدقة. وتم بالفعل تسليم نحو 700 بندقية قبل إطلاق خطة التعويض، وقام أصحاب قرابة خمسة آلاف بندقية بتسجيلها لدى الشرطة تمهيدا لسحبها.الشرق الأوسط