أغلقت مكاتب الاقتراع في موريتانيا أبوابها، بعد يوم طويل دعي فيه أكثر من مليون ونصف مليون ناخب لاختيار رئيس جديد للبلاد. وهذه الانتخابات هي أول تداول سلمي للسلطة في البلاد عبر صناديق الاقتراع منذ الاستقلال عام 1960. ودعا الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، إلى انتخاب الشخص المناسب، في الوقت الذي قال فيه المرشح، سيدي محمد ولد بوبكر، إن هناك مؤشرات غير مشجعة لاحظتها حملته. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش. ويحق لنحو مليون ونصف المليون ناخب التصويت، لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز، الذي أمضى في الحكم فترتين رئاسيتين، منذ توليه السلطة إثر انقلاب عسكري عام 2008. ومن بين المرشحين وزير الدفاع الحالي محمد ولد الغزواني، الذي يدعمه ولد عبدالعزيز. وكان ولد عبدالعزيز قد انتخب لفترة رئاسية أولى عام 2009، ثم أعيد انتخابه عام 2014، وينسب إليه البعض الفضل في الاستقرار الذي تشهده البلاد، وتحقيق نمو اقتصادي. ويرى مراقبون أن الرئيس المنتهية ولايته قد يحافظ على نفوذه من خلف ستار. وقال ولد عبدالعزيز في مؤتمر صحفي الخميس الماضي إنه لا يستبعد الترشح مرة أخرى بعد خمس سنوات. وينظر إلى ولد الغزواني، في حالة فوزه، على أنه استمرار للحكم الحالي، إذ يقدّم على أنّه رفيق درب الرئيس المنتهية ولايته. وقد شارك الرجلان في انقلاب أطاح عام 2005 بالرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع ثم قادا انقلابا ثانيا عام 2008 أنهى ولاية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. ويتنافس في الانتخابات أيضا خمسة مرشحين آخرين من بينهم رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد ببكر، الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 1992 و1996، وعاد لتولي رئاسة حكوم مؤقتة بين عامي 2005 و2007. ويأمل ولد ببكر، المدعوم من أكبر حزب إسلامي في موريتانيا، في الحصول على أصوات تمكنه ممن خوض جولة إعادة مع الغزواني.