أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، أمس (الثلاثاء)، عن اعتماد تدابير طارئة بشأن تنفيذ وتمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2019 في حالة خروج بريطانيا من دون اتفاق من عضوية التكتل الأوروبي الموحد، وهو الإطار الذي جرت الموافقة عليه من جانب البرلمان الأوروبي في 17 أبريل (نيسان) الماضي. وقال بيان أوروبي، على هامش اجتماعات وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين، إن الهدف من التدابير هو التخفيف من تأثير سيناريو الخروج من دون اتفاق، وتفادي تداعيات ذلك على مجموعة واسعة من المجالات، مثل الزراعة والبحث. وأضاف البيان أن التدابير الطارئة ستمكّن الاتحاد من مواصلة سداد المدفوعات للمستفيدين في المملكة المتحدة عن العقود الموقعة والقرارات التي اتُّخذت قبل الانسحاب، وذلك ما دامت استمرت بريطانيا في دفع مساهمتها المتفق عليها في ميزانية الاتحاد لعام 2019. وقالت رئاسة الاتحاد الدورية التي تتولاها فنلندا، إن سيناريو الانسحاب من دون اتفاق لن يؤثر على المبدأ الأساسي المتمثل في وجود احترام كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للالتزامات المالية التي قطعها كل منهما. وأضافت وزيرة المالية ميكا لينتيلا: «ستساعد التدابير المتفق عليها في ضمان ذلك، وسوف يستفيد الأفراد والشركات من هذا الأمر، وسوف تسهم أيضاً في تجنب أي اضطرابات محتملة للمستفيدين الآخرين من تمويل الاتحاد الأوروبي». يأتي ذلك بعد أن بحث وزراء المال في منطقة اليورو، مساء الاثنين، في طلب تقدمت به كرواتيا للانضمام إلى منطقة العملة الموحدة. وقال رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينيو، إن الطلب الذي تقدمت به كرواتيا هو الخطوة الأولى على طريق الانضمام إلى اليورو، وفيه حددت السلطات الكرواتية الإجراءات التي ستتخذها لتحقيق الانتقال. ورحب الوزراء بهذه الالتزامات، ومنها ما يتعلق بمجالات الرقابة المصرفية والجودة المؤسسية والحوكمة وبيئة الأعمال. ويظهر تصميم كرواتيا على أن تكون عضواً في مجموعة اليورو، وهذا يُظهر أيضاً أن منطقة اليورو هي مرساة قوية من الاستقرار والنمو في أوروبا، ولا تزال تجذب أعضاء جدداً، خصوصاً أن بلغاريا بدأت العام الماضي مساراً في هذا الصدد. وقال المسؤول الأوروبي إنه على قناعة بأن «هناك دولاً أخرى ستحذو نفس الحذو، وأن منطقة اليورو سوف تستمر في النمو في السنوات القادمة». كما واصل الوزراء نقاشات حول العمل على تعميق الاتحاد النقدي والاقتصادي، وقال بيان أوروبي صدر على هامش الاجتماعات إن نقاشات اليوم الأول من الاجتماع عرفت استعراضاً للموقف المالي بشكل عام في منطقة اليورو، وبعدها تناول الوزراء تقرير المراقبة الثالث حول اليونان في أعقاب برنامج المساعدة المالية التي حصلت عليها أثينا. وقال سنتينيو إن الوزراء يتطلعون إلى العمل بشكل بنّاء مع الحكومة اليونانية الجديدة، وستتم في وقت لاحق مناقشة نيات الحكومة الجديدة وسياساتها. هذا إلى جانب تقرير آخر حول إسبانيا في مرحلة ما بعد برنامج التكيف الاقتصادي، ووصفه رئيس مجموعة اليورو بأنه كان تقريراً إيجابياً. كما ناقش الوزراء ملفات أخرى، ومنها تعزيز الدور الدولي لليورو، وتقوم المفوضية حالياً في هذا الإطار بجمع المبادرات المحتملة على المستوى القطاعي، وسوف يستمر النقاش حول نفس الموضوعات في الاجتماعات المقبلة. وقال سنتينيو: «راقبنا التطورات الاقتصادية بعناية شديدة في جميع أنحاء منطقة اليورو، خصوصاً في أعقاب التباطؤ الذي حدث العام الماضي. وكان هذا مهماً لطمأنتنا بأن لدينا السياسات الصحيحة... وتلقى الوزراء توصيات من المجلس المالي الأوروبي في هذا الصدد، فضلاً عن تقرير من المفوضية الأوروبية».ولمح رئيس مجموعة اليورو إلى وجود إجماع من الوزراء على أنه بالنسبة إلى الدول الأعضاء ذات المستويات العالية من الديون، هناك حاجة إلى إعادة بناء الاحتياطي أو الحماية المالية المؤقتة، وعلى الدول التي قامت بذلك بالفعل أن تعطي الأولوية للاستثمار وتعزيز النمو المحتمل والتصدي للتحديات طويلة الأجل، وبالنسبة إلى عام 2020 وبناءً على التوقعات الحالية، ستؤدي السياسات المالية المتباينة على المستوى الوطني إلى موقف مالي غير واضح المعالم بشكل كبير، ولكن ستتم مراقبة التطور الاقتصادي عن كثب نظراً إلى وجود عدد كبير من المخاطر التي تهدد النمو، والتي تلوح في الأفق. وفي ملف إيطاليا، رحّب الوزراء بما جرى التوصل إليه من تفاهم بين المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية، مما أدى إلى إلغاء الخطوة التي كادت تؤدي إلى معاقبة روما بسبب ارتفاع الدين الحكومي.كما أشار بيان أوروبي إلى ترشيح كريستين لاغارد لمنصب رئيس المصرف المركزي الأوروبي من جانب قادة دول الاتحاد. وقال إن وزراء اليورو اتفقوا على اقتراح ترشيح لاغارد خلال اجتماع الثلاثاء، الموسع بشكل رسمي، ولكن الأمر يتطلب استشارة البرلمان الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي، على أن يؤكد المجلس الوزاري الأوروبي اختياره هذا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.الشرق الأوسط