بعد أن أبدت موافقة مبدئية على عرض الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي، عادت إيران بسرعة لتغير وجهة نظرها وتعلن رفضها المقترح، مما يظهر مجددا تخبط نظام طهران. وكانت فرنسا اقترحت تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط، في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي. وبعدها، قال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده مستعدة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي "فقط إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة شهور". إلا أن طهران تراجعت بسرعة عن ذلك وغيرت موقفها، حيث ذكرت محطة (برس تي.في) الرسمية، في وقت لاحق، أن إيران رفضت العرض الأوروبي. وكشفت المحطة الناطقة بالإنجليزية دون الخوض في التفاصيل "ترفض إيران عرضا بقرض قيمته 15 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي". وتنص المبادرة الفرنسية على تقديم دفعة أولى من خط الائتمان وقدرها 5 مليارات دولار، مقابل تراجع طهران عن تهديداتها برفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المئة. فيما يتم في المرحلة الثانية تقديم 10 مليارات مقابل عودة طهران إلى التزاماتها الكاملة بالاتفاق النووي، كما كان قبل مايو الماضي. أما المرحلة الثالثة فتتضمن التفاوض مع إيران بشأن دورها الإقليمي. وكانت إيران حددت، يوم غد الخميس، كموعد نهائي لأوروبا "لإنقاذ الاتفاق النووي" المبرم عام 2015. وفي هذا الصدد، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ستكون لها تأثيرات "غير عادية". وتابع "الخطوة الثالثة ستكون الأهم وسيكون لها تأثيرات غير عادية".