أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب، فرض عقوبات على تركيا تشمل 3 وزراء، بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فورا هجومها" العسكري على شمال شرق سوريا. وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمدة. وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأميركية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، وفق ما ذكرت "فرانس برس". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن وزارة التجارة الأميركية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأنه بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العمليات التركية، المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا. وأوضح الرئيس الأميركي في بيان نشره على حسابه الرسمي في تويتر، أن وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز قيمتها الـ 100 مليار دولار مع تركيا. وأضاف ترامب، أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50 في المئة. وتابع: "أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر". وفيما يتعلق بالعملية التركية في سوريا، أوضح ترامب أنه "على تركيا أن تعطي أولوية لحماية المدنيين، وخصوصا الأقليات الإثنية والدينية"، مضيفا: "سنسحب قواتنا لكننا سنحافظ على قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبي سوريا لمنع إعادة انتشار داعش".