يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب موعدين نهائيين في الكونغرس، الأحد، مع استعداد الديمقراطيين لتحويل بؤرة تركيز تحقيق المساءلة بعيدا عن تقصي الحقائق، إلى بحث توجيه اتهامات محتملة بسوء التصرف، بسبب تعاملاته مع أوكرانيا. وأعطت اللجنة القضائية بمجلس النواب، التي يقودها الديمقراطيون، المكلفة ببحث الاتهامات المعروفة باسم "مواد المساءلة"، الرئيس مهلة حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي الأحد، لتحديد ما إذا كان هو الذي سيحضر جلسة مساءلة، الأربعاء، أم مستشاره القانوني. وستكون هذه الجلسة الأولى ضمن الإجراءات المتوقع أن تشهدها اللجنة، وستستمع إلى شهادة عن عملية المساءلة وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور الأميركي من لجنة من الخبراء القانونيين، الذين لم يكشف بعد عن هوياتهم. ويعد عقد جلسات أمام اللجنة المسؤولة عن صياغة أي اتهامات رسمية قد توجه لترامب، خطوة مهمة نحو احتمال توجيه اتهامات. ولم تحدد نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بعد ما إذا كان يتعين مساءلة الرئيس الجمهوري رسميا، لكنها دعت في خطاب لأنصارها الأسبوع الماضي إلى أن يحاسب الرئيس على ما قام به. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، ووصف تحقيق المساءلة بأنه حملة اضطهاد تهدف إلى عزل رئيس منتخب بشكل ديمقراطي. ولم يحدد البيت الأبيض بعد ما إذا كان سيشارك في إجراءات اللجنة القضائية لمجلس النواب. وحدد جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، كذلك موعدا نهائيا في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، الجمعة، ليحدد ترامب ما إذا كان سيتقدم بالدفاع خلال إجراءات متوقعة الأسبوع المقبل لبحث أدلة الإدانة. ومن المقرر أن تصدر 3 لجان تحقيق، تقودها لجنة المخابرات بمجلس النواب، تقريرا رسميا بالأدلة هذا الأسبوع، بعد أن يعود المشرعون للكونغرس الثلاثاء من عطلة عيد الشكر. وسيحدد التقرير الأدلة التي جمعها المشرعون من أعضاء اللجنة إلى جانب المشرعين من لجنة الشؤون الخارجية ومن لجنة المراقبة. وينظر محققو الكونغرس فيما إذا كان ترامب قد استغل سلطاته بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات مع جو بايدن، نائب الرئيس السابق، السياسي الديمقراطي، الذي يخوض انتخابات لمنافسته على الرئاسة في 2020. كما يبحثون "نظرية مؤامرة" تفيد بأن أوكرانيا وليس روسيا، هي التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.