أقرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي التي يسيطر عليها الديمقراطيون، الجمعة، مساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. وصوتت اللجنة المنقسمة بشدة، على أساس حزبي، بأغلبية 23 صوتا مقابل 17، لإقرار بند يتهم ترامب بإساءة استغلال السلطة، من خلال الضغط على أوكرانيا، لفتح تحقيق مع الديمقراطي جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020. كما أيدت اللجنة مادة ثانية بنفس نسبة التصويت تتهم ترامب بتعطيل عمل الكونغرس بشأن فضيحة أوكرانيا بإصدار أوامر لمسؤولين بالإدارة بعدم التعاون مع التحقيق الخاص بالمساءلة. وفي المقابل، وصف البيت الأبيض التصويت بـ"المهزلة البائسة". وقالت مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في بيان، إن نقاش اللجنة القضائية حول الموافقة على مادتي العزل "وصل إلى نهاية مخجلة". وأضافت غريشام "يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة، وتطبيق الإجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز". ومن المرجح أن يقر مجلس النواب بكامل أعضائه، والذي يسيطر عليه الديمقراطيون، التهمتين، الأسبوع المقبل، مما يعني اكتمال عملية المساءلة، وإحالة ترامب إلى مجلس الشيوخ خلال أسابيع. لكن من غير المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بالموافقة على إدانة الرئيس، وعزله من السلطة. وفي جلسات استماع محمومة، دافع الجمهوريون عن ترامب، واتهموا الديمقراطيين بالقيام بعمل هزلي ذي دوافع سياسية، في حين اتهم الديمقراطيون الرئيس بتعريض الدستور والأمن القومي الأميركي للخطر، وتقويض سلامة الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية في يوليو، لفتح تحقيق مع بايدن. وترامب هو ثالث رئيس أميركي في التاريخ يواجه المساءلة. وكان الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون قد واجه المساءلة عام 1998 لكذبه حول علاقة جنسية أقامها مع متدربة في البيت الأبيض، لكن مجلس الشيوخ برأه. وواجه الرئيس الديمقراطي أندرو جونسون المساءلة عام 1868، لكن مجلس الشيوخ لم يدنه أيضا. واستقال الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل مساءلته حول تورطه في فضيحة ووترغيت.