تصاعدت حدة المواجهات بين الشرطة الهندية و محتجين على قانون جديد مثير للجدل حول الجنسية، وارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الى أربعة قتلى و عدد من الجرحى. وتواصلت المواجهات الى العاصمة الهندية نيودلهي حيث شهدت الجامعة الملية الإسلامية مواجهات بين الطلاب والشرطة التي اقتحمت حرم الجامعة، وأغلقت أبوابها للبحث عن ما أسمته متظاهرين دخلوا إلى حرم الجامعة التي توقفت فيها الدراسة. كما قامت الشرطة الهندية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع باعتقال عدد من المحتجين، وسط إغلاق الشرطة لمداخل منطقة اوكلافيهار والمناطق القريبة منها. كما توقفت خدمة القطار في هذه المناطق المتوترة. واتهم مسؤولون بالجامعة الشرطة باقتحام الحرم الجامعي بالقوة و بدون اذن من أدواتها والاعتداء بالضرب على الطلاب. وفي بؤرة الاحتجاجات في غواهاتي كبرى مدن ولاية آسام شمال شرقي الهند ، ارتفع عدد القتلى إلى أربعة منذ اندلاع الاحتجاجات عقب صدور القانون الاربعاء بعد مقتل متظاهرين اثنين اليوم الأحد برصاص الشرطة، بحسب و سائل هندية. من جانب آخر، واصلت السلطات حجب خدمة الإنترنت وفرض حظر التجوال في بعض المناطق لكبح الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها من ولاية آسام الحدودية مع بنغلادش، والتي يخشى سكانها والذين يشكل المسلمون ثلثهم من أن القانون يسعى إلى إحداث تغيير ثقافي و ديمغرافي من قبل "الأجانب" الذين يحق لهم الحصول على الجنسية الهندية، كما يخشى السكان في المنطقة من منافسة المستفيدين من القانون المثير للجدل لهم في وظائفهم. اضطرابات في ولاية البنغال وفي ولاية البنغال الغربية، أشعل المتظاهرون إطارات السيارات ونظموا إضرابات على الطرق السريعة وخطوط السكك الحديد وأضرموا النيران في قطارات وحافلات، ودفعت السلطات بقوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين، فيما أوقفت خدمات القطارات في بعض مناطق الولاية‪. وتأتي الاحتجاجات بعد أن اعتمد البرلمان قانونا جديدا الأربعاء يقضي بمنح الجنسية لأبناء الأقليات التي تعاني الاضطهاد الديني في ثلاث دول مجاورة إذا كانوا دخلوا الهند قبل 31 ديسمبر 2014، لكن شرط ألا يكونوا من المسلمين، ‪ وهذه الدول هي باكستان وبنغلادش وأفغانستان‪. وترى مجموعات إسلامية ومعارضة ومنظمات حقوقية أن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، القومي الهندوسي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة‪. وينفي مودي هذا الأمر، مؤكدا أن المسلمين من الدول الثلاث لا يشملهم القانون لأنهم ليسوا بحاجة لحماية الهند‪. ودعا رئيس وزراء حكومة نيودلهي أرفند كيجروال إلى الهدوء و طالب بعدم الانجرار الى العنف، مؤكد رفضه لأي نوع من أنواع العنف، ومشددا على ضرورة بقاء التظاهرات سلمية. وقررت جماعات حقوق الإنسان وحزب سياسي مسلم الطعن في القانون أمام المحكمة العليا، قائلين إنه يتعارض مع الدستور والتقاليد العلمانية في الهند.