خرجت تظاهرات في العاصمة الهندية، نيودلهي ومناطق أخرى بالبلاد، الجمعة، احتجاجا ضد قانون جديد يمنح الجنسية للذين يصلون البلاد هربا من الاضطهاد في دول الجوار، باستثناء المسلمين. وأفادت مصادر في نيودلهي بتجمع متظاهرين في محيط مسجد الجامع، الذي يعد أكبر المساجد في العاصمة الهندية وأقدمها، لافتا إلى دفع السلطات بقوات كبيرة إلى محيط المسجد. وأشار إلى خروج تظاهرات أخرى في منطقة بوابة دلهي، تحولت إلى مصادمات بين الشرطة والمحتجين، كما شهدت منطقة الحديقة المركزية احتجاجات مماثلة. ويقول مراسلنا إن المحتجين تدفقوا إلى الشوارع في تحد لقرار منع التظاهر الذي اصدرت الشرطة، فيما عمدت الأخيرة إلى غلق الكثير من الطرق بسبب الاحتجاجات. وأشار إلى اندلاع مصادمات أعنف في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، حيث تمت اعتقال 350 من المحتجين هناك. وسياسيا، أكدت زعيمة حزب المؤتمر المعارض، سونيا غاندي، حق الحزب في الدفاع عن الدستور الهندي والتضامن مع المتظاهرين وحقهم في التعبير عن آرائهم. واتهمت الحكومة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين. ودعا وزراء في حكومة ولاية البنغال الغربية المحلية بالهند مودي إلى إجراء استفتاء بشأن القانون تحت إشراف الأمم المتحدة. ومنذ عشرة أيام والشارع الهندي يغلي، فالمواجهات لم تتوقف منذ اعتماد البرلمان قانون الجنسية الجديد. وكان البرلمان الهندي اعتمد في وقت سابق من ديسمبر الجاري، قانونا جديدا يقضي بمنح الجنسية لأبناء الأقليات التي تعاني الاضطهاد الديني في ثلاث دول مجاورة إذا كانوا دخلوا الهند قبل 31 ديسمبر 2014، لكن شرط ألا يكونوا من المسلمين، وهذه الدول هي: بنغلادش وباكستان وأفغانستان. وترى مجموعات إسلامية ومعارضة ومنظمات حقوقية أن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، القومي الهندوسي، لتهميش المسلمين في الهند، البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة‪.