تصاعدت المؤشرات في الأيام الأخيرة على أن معدل الوفيات في السويد بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد، ينمو بشكل أسرع من أي بلد اسكندنافي آخر، مما يزيد الضغط على الحكومة للتخلي عن نهج عدم التدخل الذي أثار الكثير من الجدل داخل البلاد وخارجها. وأثارت التجربة السويدية في التعامل مع انتشار فيروس كورنا حيرة دولية، حيث ظلت المدارس والمطاعم والمقاهي مفتوحة، وبينما أقرت دول عدة قوانين تقيد الحركة، اعتمد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين على "الحس السليم" لمواطنيه لمكافحة الوباء. لكن بعد أسبوع من البيانات التي تشير إلى تفاقم الأزمة في البلاد، بدأ لوفين يتحدث بلهجة أكثر قتامة، إذ اعترف في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ" أن بلاده قد تواجه "آلاف" الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، موضحا أن الأزمة قد تستمر لأشهر بدلا من أسابيع. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "إكسبرسن" السويدية أن حكومة لوفين التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ربما تسعى للحصول على سلطات استثنائية لتجاوز البرلمان من أجل وضع خطة أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا. وارتفع عدد الوفيات في السويد بسبب الفيروس حتى الأحد إلى 373 شخصا، بزيادة 12 بالمئة عن يوم الجمعة، وبذلك يرتفع المعدل لكل مليون في أكبر اقتصاد في الدول الاسكندنافية إلى 36 وفاة، مقارنة بـ29 في الدنمارك و9 في النرويج، حيث يتم تطبيق عمليات إغلاق أكثر صرامة. ونقلت "بلومبرغ" عن كبير علماء الأوبئة في السويد أندرس تيغنيل، قوله إن بلاده، مثل أي بلد آخر، تسعى إلى تجنب ازدحام المستشفيات بالمرضى، لكنه حذر في الوقت نفسه من ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بالفيروس القاتل يوما بعد آخر.