طلبت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، من وزارة العدل التحقيق في سوء سلوك ممنهج من جانب الشرطة، وذلك عقب موت عدد من الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية على أيديها. وأثار موت جورج فلويد في مينيابوليس والذي توفي بعد أن جثم ضابط أبيض بركبته على عنقه، وكذلك بريانا تيلور التي تعرضت لإطلاق نار في شقتها في لويزفيل بولاية كنتاكي، تساؤلات حول ما إذا كانت الشرطة ضالعة في "نمط أو ممارسة سلوك مناف للدستور" كما كتب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر، وغيره من الأعضاء الديمقراطيين لوزير العدل وليام بار في رسالة. وطلبت الرسالة أيضا من الإدارة الأميركية التحقيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية التي كانت مسؤولة عن التحقيق في وفاة أحمد آربري، وهو رجل من أصل أفريقي أعزل آخر قتل برصاص ضابط شرطة سابق وابنه، أثناء ركضه في الحي الذي يقطنه بولاية جورجيا، حسبما ذكرت "رويترز". وفتح مكتب التحقيقات الاتحادي بالفعل تحقيقات في الحوادث الثلاثة الأخيرة، وقالت الوزارة إنها تدرس ما إذا كانت ستوجه تهم ارتكاب جرائم كراهية ضد قتلة آربري. وكتب نادلر "ثقة الجمهور في إدارة العدالة العمياء أصبحت محل اختبار حقيقي بعد حوادث قتل تعرض لها أميركيون من أصل أفريقي". وأشعل مقتل فلويد (46 عاما) احتجاجات شابها العنف أحيانا إثر انتشار تسجيل فيديو يظهره وهو يحاول التقاط أنفاسه بينما يضغط رجل شرطة بركبته على عنقه. وأعاد ذلك إلى الأذهان، حادث مقتل إريك غارنر في نيويورك عام 2014 والذي ساعد على نشوء حركة "حياة السود مهمة". وأوقف وزير العدل السابق جيف سيشنز التحقيقات في نمط أو ممارسة التمييز المنهجي المزعوم في عام 2017، بعد أن أمرت الوزارة بمراجعة مراسيم التراضي التي اتفقت عليها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع أقسام الشرطة التي واجهت هذه المشاكل.