تقدم أكثر من 1600 من العاملين في شركة "ألفابت" بالتماس لشركة "غوغل" التابعة لها، للتوقف عن بيع خدمات البريد الإلكتروني وغيرها لإدارات الشرطة الأميركية التي وصفوها بالعنصرية، حسبما قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز". وعبر العاملون في الالتماس عن خيبة أملهم من عدم انضمام "غوغل" إلى "الملايين الذين يطالبون بنزع مخالب إدارات الشرطة وحرمانها من التمويل". ويطالب ناشطو الحقوق المدنية في أرجاء الولايات المتحدة منذ سنوات بتقليص وظائف الشرطة التقليدية، واكتسبت جهودهم قوة دافعة خلال الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد أثناء احتجازه من قبل الشرطة في مدينة منيابوليس الشهر الماضي. وجاء في التماس العاملين في "غوغل": "لا يجب أن نتربح من الشرطة العنصرية"، وخص العاملون بالذكر مبيعات حزمة منتجات غوغل لإدارة الشرطة في كلاركستاون بنيويورك. وتشمل هذه الحزمة أدوات للبريد الإلكتروني وتحرير الوثائق وتخزين الملفات. وقال متحدث باسم عملاق محركات البحث في تعليقه على الالتماس: "لدينا شروط استخدام طويلة الأمد لمنصات الحوسبة المتاحة بشكل عام، مثل خدمة البريد الإلكتروني وحزمة منتجات غوغل ومنصة غوغل لتخزين الملفات". وتابع: "ستظل هذه المنتجات متاحة للحكومات والسلطات المحلية بما في ذلك إدارات الشرطة". ولم ترد إدارة شرطة كلاركستاون على الفور على طلب للتعليق. وواجهت "غوغل" انتقادات داخلية في الماضي بسبب مبيعاتها وعقود الشراكة التي تشمل الجيش الأميركي، وحكومات أجنبية يعتبرها نشطاء حقوق الإنسان متسلطة. وبينما تراجعت الشركة عن بعض التعاقدات مثل بيع تقنية التعرف على الوجوه، فإنها ردت على المخاوف قائلة إنها ستظل ملتزمة بمساعدة الحكومات فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني وقضايا أخرى. وأضاف المتحدث: "نحن ملتزمون بأي عمل يحدث فارقا مهما في محاربة العنصرية، وقدم العاملون لدينا اقتراحات تشمل أكثر من 500 منتج في الأسابيع القليلة الماضية ونعكف على مراجعتها".