أبدى وزير الدفاع الياباني شكوك بلاده في أن صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون على ما يرام، وسط توتر العلاقة بين البلدين. وقال الوزير تارو كونو، الخميس: "نحن مرتابون" بشأن صحة كيم، في فتح جديد لملف أثير قبل أشهر بشأن صحة الزعيم المثير للجدل. وكانت حياة كيم الخاصة محل اهتمام الصحف الغربية خلال شهر أبريل الماضي، حيث تحدثت تقارير عن تدهور حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته. وعلى خلفية التوتر بين طوكيو وبيونغيانغ، أعلن وزير الدفاع الياباني من جهة أخرى، موافقة مجلس الأمن القومي على خطط لإلغاء نشر منظومتين أميركيين للدفاع الصاروخي البري بهدف تعزيز قدرة البلاد على مواجهة تهديدات كوريا الشمالية. واتخذ المجلس قراره الأربعاء، والآن ستحتاج الحكومة إلى الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة حول ما يجب القيام به مع المدفوعات، وعقد الشراء المبرم بالفعل لمنظومتي "إيغيس آشور". ومن المتوقع أن يقوم المجلس أيضا بمراجعة خطة دفاع رئيسية لليابان في وقت لاحق من هذا العام، لتحديث برنامج الدفاع الصاروخي، وتوسيع وضع البلاد الدفاعي. وأعلن تارو عن خطة إلغاء نشر المنظومة في وقت سابق هذا الشهر بعد أن تبين أنه لا يمكن ضمان سلامة أحد المجتمعين المضيفين دون إعادة تصميم الأجهزة، وهي العملية التي ستستغرق وقتً طويلا، وستكون مكلفة للغاية. ووافقت الحكومة اليابانية عام 2017 على إضافة نظامي "إيغيس آشور" لتعزيز الدفاعات الحالية للبلاد. وقال مسؤولو الدفاع باليابان إن المنظومتين تستطيعان تغطية اليابان بالكامل من قاعدة في ياماغوتشي بالجنوب، وأخرى في أكيتا بالشمال. وواجهت خطة نشر المنظومتين بالفعل سلسلة انتكاسات، بما في ذلك تساؤلات حول اختيار أحد المواقع، والزيادات المتكررة في التكلفة التي ارتفعت إلى 450 مليار ين (4.1 مليار دولار) للتشغيل والصيانة لمدة 30 عاما، ومخاوف تتعلق بالسلامة، ما أدى لمعارضة محلية. وقال تارو إن اليابان وقعت عقدا يقارب نصف التكلفة الإجمالية، ودفعت جزءا منه للولايات المتحدة. والأسبوع الماضي كشف رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي ضغط بشكل مطرد لتعزيز قدرات بلاده الدفاعية، أنه في ضوء قرار الحكومة إلغاء نشر المنظومتين، ستحتاج اليابان إلى "إعادة النظر في برنامج الدفاع الصاروخي"، وستكون بحاجة لفعل المزيد في ظل التحالف الأمني مع الولايات المتحدة. وأضاف آبي أن الحكومة ستدرس إمكانية اكتساب القدرة على توجيه "ضربة استباقية"، وهي خطة مثيرة للجدل يقول منتقدون إنها تنتهك دستور اليابان الذي ينبذ الحرب.