أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأربعاء، أن حقوق المواطنة التي يتمتع بها أبناء هونغ كونغ المؤهلين للحصول على جواز السفر البريطاني في الخارج، سوف تمدد لخمس سنوات. وقال دومينيك راب أمام مجلس العموم، إن القواعد الجديدة سوف تسمح لما يزيد على ثلاثة ملايين من أبناء هونغ كونغ بالحياة والعمل في بريطانيا دون التقيد بمدة الستة أشهر المعمول بها حاليا. وبعد خمس سنوات من الإقامة في المملكة المتحدة يمكن لحاملي جوازات سفر المواطنين البريطانيين في الخارج، التقدم لتسوية الأوضاع ثم التقدم لطلب بطاقة مواطنة بعد ذلك بعام. وجاء الإعلان البريطاني بعدما فرضت الصين قانون أمن قومي واسعا في هونغ كونغ، في تحرك وصفته لندن بأنه مخالفة صارخة لالتزامات الصين الدولية، وانتهاك واضح وخطير للإعلان الصيني البريطاني المشترك. وتقدّر الحكومة البريطانية أن هناك نحو 2.9 مليون مواطن من حاملي جوازات السفر الموطنين البريطانيين في الخارج، يقيمون حاليا في هونغ كونغ. ونقلت "الأسوشيتد بريس" عن وزيرة الداخلية بريتي باتيل قولها: "المملكة المتحدة تتحمل التزاما تاريخيا وأخلاقيا تجاه المواطنين البريطانيين في الخارج في هونغ كونغ وسوف نحترم التزامنا تجاههم". وأضافت باتيل: "قرار الصين بفرض قانون أمن قومي على هونغ كونغ مؤسف للغاية، الآن بعدما فرضت الصين هذا القانون، سنبدأ مسار هجرة جديد للمواطنين البريطانيين في الخارج وأسرهم". وأقرّت الصين، الثلاثاء، قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ الذي ظل يتمتع بحكم شبه ذاتي منذ مغادرة البريطانيين في سنة 1997. وتمت الموافقة على القانون بإجماع في دورة للجنة الدائمة في البرلمان الصيني، وجاء هذا التصديق قبل حلول الذكرى الـ23 لقيام بريطانيا بتسليم هونغ كونغ إلى الصين. ويجرّم القانون الجديد أي خطوة من شأنها وقف عمل الحكومة المركزية في هونغ كونغ أو التمرد عليها، فضلا عما يصفه التشريع بـ"الإرهاب" والتواطؤ مع القوى الأجنبية. ويضم القانون الصيني 66 بندا، لكن لم تكشف الجرائم والعقوبات الواردة في القانون، رغم الموافقة عليه بشكل نهائي. ومن المرتقب أن يقام مكتب جديد في هونغ كونغ حتى يتولى التعامل مع الحالات الأمنية، كما سيكون قادرا أيضا على مراقبة شؤون التعليم وعلاقتها بالأمن القومي. وفي المنحى نفسه، يجب على سلطات هونغ كونغ أن تؤسس لجنة أمنية لأجل إنفاذ القانون، لكن بالتعاون مع مستشار معين من قبل بكين. وبموجب القانون، سيكون الرئيس التنفيذي في هونغ كونغ مخوّلا بأن يعين قضاة يتولون مهمة النظر في القضايا الأمنية، لكن هذه الصلاحية تثير مخاوف بشأن استقلالية القضاء عن الحكومة. لكن هذه الصلاحيات المذكورة ليست سوى غيض من فيض، بحسب مراقبين، لأن القانون قد يخضع للتأويل الذي تريده بكين، وفي حال ظهر أي تعارض بين قانون الصين وقانون هونغ كونغ، فإن الكلمة الفصل ستكون لقانون بكين. ويخشى الناشطون في هونغ كونغ، من تراجع المكتسبات الديمقراطية التي كانوا يتمتعون بها، منذ خروج البريطانيين، لاسيما أن القانون الأساسي المعتمد في الإقليم يتيح حقوقا مثل التظاهر ويضمن استقلالية القضاء إلى حد ما. وشهدت السنوات الأخيرة خروج عدد متزايد من المتظاهرين في هونغ كونغ لأجل المطالبة بمزيد من الحقوق والحريات، وكانت سلطات الإقليم قد تراجعت عن قانون يتيحُ تسليم المطلوبين أمنيا لبكين بعد اضطرابات واسعة في الشارع.