رحبت دولة الإمارات بقرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة رفع اسم الدولة من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأميركية، والتي تم إدراج دولة الإمارات سابقاً ضمنها نتيجة لعدد من الملاحظات المرتبطة بهذا المجال الحيوي داخل الدولة. وقد بين المكتب التجاري الأميركي في تقريره الخاص رقم 301 لعام 2021، مجموعة الإنجازات الرئيسية التي حققتها دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى نجاحها في الخروج قائمة المراقبة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام". ويمثل خروج الدولة من القائمة ثمرة الجهود الوطنية الكبيرة التي أشرفت على تنسيقها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجانب الأميركي، والجهات المعنية داخل الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والتي أظهرت جميعها أداءً متميزاً وتقدماً كبيراً خلال فترة قياسية لتطوير منظومة الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية. وفي هذا الإطار، قال وزير الدولة أحمد بن علي محمد الصايغ: "إن قرار مكتب الممثل التجاري الأميركي مشجع للغاية.. لقد عملنا خلال العام الماضي بجد لتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات بعدة طرق، وهذا القرار هو خير دليل على التقدم الذي أحرزناه، حيث تلتزم دولة الإمارات بتنفيذ معايير تنظيمية صارمة في مجال حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك وجود إطار تشريعي للحد من الانتهاكات ودعم هذه المعايير". وأضاف "نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن حماية الملكية الفكرية وإنفاذها تثري المجتمع وتحفز النمو الاقتصادي، لذلك نعتزم تعزيز هذا الإنجاز والاستمرار في تطوير منظومة حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات"، بحسب "وام". وقد أشاد الجانب الأميركي بشكل خاص بعدد من الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطوير منظومتها الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية، ومن أهمها: قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجراء تعديلات تتعلق بحماية الملكية الفكرية للمنتجات الصيدلانية من خلال المرسوم 321. وإحراز دولة الإمارات تقدماً جوهرياً في تعزيز فعالية إنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما من خلال الجهود المتزايدة التي بذلتها جمارك دبي على هذا الصعيد.وقيام دولة الإمارات بتطبيق المزيد من الشفافية من خلال نشر إجراءات إنفاذ القانون في مجال الملكية الفكرية من قبل السلطات المعنية، بما في ذلك نشر إحصاءات إنفاذ الملكية الفكرية السنوية من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك. وقيام دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان بجهود كبيرة ومثمرة للحد من تجارة السلع المقلدة. يشار إلى أن تقرير مكتب الممثل التجاري الخاص رقم 301 يسلط الضوء على الدول الأجنبية والقوانين والسياسات والممارسات التي تفشل في توفير حماية ملائمة وفعالة للملكية الفكرية وإنفاذها للمخترعين والمبدعين والعلامات التجارية والمصنعين ومقدمي الخدمات في الولايات المتحدة. وقد استعرض المكتب أكثر من 100 شريك تجاري في تقرير هذا العام، ووضع 32 شريكًا في قائمة المراقبة ذات الأولوية أو قائمة المراقبة.