اكتسب المنتدى الاقتصادي الذي جمع الجزائر وليبيا، أهمية فائقة، لكونه يشكل نقطة بارزة على صعيد إعادة الاقتصادية بين البلدين لسابق عهدها، خاصة في ظل سعي حكومة الوحدة الوطنية الليبية لفتح آفاق اقتصادية جديدة في شمال إفريقيا. ومما أضفى أهمية كبرى على المنتدى، مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد دبيبة والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. تفاصيل المنتدى وركز المنتدى الاقتصادي الذي عقد في الجزائر على التعاون في مجالات الكهرباء والصحة، وعودة شركة "سونطراك" الجزائرية لاستئناف العمل في مجال النفط الليبي، فضلًا عن منافشة فتح المجال الجوي والمنافذ البرية وتسهيل نقل البضائع والمسافرين. وشارك في المنتدى 400 فاعل اقتصادي منهم 150 ليبيا. ويتزامن المنتدى مع إعلان الجزائر استعدادها لفتح معبر حدودي بري مع ليبيا، مشيرة إلى محادثات لفتح خط بحري مع ميناء طرابلس. وترتبط الجزائر مع ليبيا بنحو ألف كيلومتر من الحدود، ومعبر دبداب واحد من ثلاثة معابر حدودية (المعبران الآخران هما طارات وتين ألكوم) تم إغلاقها منذ 2011 مع بداية تدهور الوضع الأمني في ليبيا. وتسعى الجزائر أيضا إلى إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري مع ليبيا. ويأتي المنتدى الاقتصادي ليتوج جهود تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين. الهدف الأول وقال علي الصلح رئيس الخبراء والمستشارين لدى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي، إن المنتدى كان يهدف في المقام الأول إلى تفعيل الاتفاقيات القديمة وإرساء اتفاقيات تجارية واقتصادية جديدة بين البلدين تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الليبي والاستفادة من الجزائر من خلال إنشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين. وأشار إلى أنه خلال المنتدى التقى رجال أعمال ليبيين وجزائريين وناقشوا آليات الاستثمار داخل ليبيا خلال الفترة الممكنة، وتطرق الحديث إلى الوضع الأمني الداخلي، كما ناقش رجال الأعمال من الطرفين قضايا اهمية فتح الحدود وبنود خاصة بكيفية الاستثمار والتشارك خاصة في المناطق الحرة فضلاً عن التأكيد على تفعيل اتفاقيات للنقل الجوي والبري والبحري لتسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين. وأوضح أن المنتدى احتوى من الجانبين على ممثلين من الحكومتين، فضلاً عن عشرات رجال الأعمال من ليبيا والجزائر وأبدى الأطراف تفاهمات مشتركة خاصة بالتعاون في مجالات الطاقة والصحة والكهرباء، لا سيما أن تلك المشروعات من الركائز الاستراتيجية التي تسعى ليبيا للاستمار فيها وتنميتها خلال الفترة المقبلة. وأكد الصلح ان المنتدى الليبي الجزائري لن يكون الأخير للحكومة الليبية، لن يكون الأخير في إطار سعي الحكومة لجذب الاستثمارات للدولة، وأن الحكومة تواصلت مع حكومات وشركات في دول عربية منها مصر وتونس والإمارات والمغرب بهدف استئناف مشاريع سابقة لها في البلاد. تعاون صحي وأكد مصدر ليبي مسؤول في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحكومتين الليبية والجزائرية اتفقا على التعاون المجال الصحي ودعم كوادره بعناصر طبية وطبية مساعدة متخصصة، كما أبدت الجزائر استعدادها لتقديم الدعم الفني لمساعدة وزارة الداخلية الليبية في دعم خطة تأمين العملية الانتخابية المقبلة، واتفق الجانبان على عودة شركة سونطراك لاستئناف العمل في مجال استكشاف النفط بحوض غدامس..