قال وزير الطاقة الروسي، نيقولاي شولغينوف، الجمعة، إنه لا توجد أسباب تدفع روسيا لتخفيض عمليات تكرير النفط أو إنتاج المنتجات البترولية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك كنتيجة للحظر المرتقب من الاتحاد الأوروبي خلال أيام. وقال شولغينوف: "حتى الآن لا يوجد سبب للاعتقاد بأننا سنخفض بشكل كبير معالجة أو إنتاج المنتجات البترولية"، في رد منه حول ما إذا كان حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية يهدد عمليات إنتاج النفط وتكريره في البلاد، مضيفا أن روسيا ستدرس نتائج القرار عند تطبيقه. وأكد وزير الطاقة الروسي أنه لا يتم حاليا النظر في إعادة جدولة مواعيد إصلاح مصافي النفط بسبب الحظر، مضيفًا أن "كل ما يتعلق بالإصلاحات وتوريد قطع الغيار مخطط له مسبقا". وكانت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قد فرضت عقوبات على الجانب الروسي تشمل حدًا أقصى على سعر برميل النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل في 5 ديسمبر الماضي. ومن المقرر أن يدخل حظر أوروبي على استيراد المنتجات النفطية حيز النفاذ في 5 فبراير الجاري. من جانبها، منعت الحكومة الروسية، الاثنين، مصدري النفط المحليين وهيئات الجمارك من الالتزام بسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها الخام. وصدر هذا الإجراء للمساعدة في تنفيذ مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين الصادر في 27 ديسمبر، والذي يحظر توريد النفط الخام ومشتقاته اعتبارا من أول من فبراير، ولمدة خمسة أشهر، للدول التي تلتزم بسقف الأسعار. ويحظر القرار الروسي الجديد على الشركات والأفراد تضمين آليات سقف أسعار النفط في عقودهم. كما يتعين عليهم إبلاغ مسؤولي الجمارك ووزارة الطاقة بأي محاولات لفرض سقف للأسعار. وفضلا عن ذلك، يتعين على هيئات الجمارك منع الشحنات من مغادرة روسيا إذا وجدت أن مثل هذه الآليات قد وجدت طريقها للتطبيق. وتتبادل عواصم الدول الغربية وموسكو العقوبات الاقتصادية منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير من عام 2021.