رفع البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الخميس، ونبه إلى احتمال اتخاذ قرارات أخرى مماثلة رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي بينما يسعى لمكافحة التضخم. وأعلن البنك المركزي في بيان أن "البنك الوطني السويسري بصدد تشديد سياسته النقدية بشكل أكبر ويرفع سعر الفائدة الرئيسية للبنك بمقدار 0.5 نقطة مئوية وصولا إلى 1,5 بالمئة. وبذلك، فإنه يتصدى للارتفاع الجديد للضغوط التضخمية. ولا يمكن استبعاد أن تكون زيادات إضافية في سعر الفائدة الرئيسية للبنك المركزي السويسري، ضرورية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط". وتعتبر سويسرا من أقل البلدان تأثراً بالعوامل الخارجية التي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم في أوروبا خلال العام 2022، مثل الحرب في أوكرانيا، وذلك على اعتبار أنها تعتمد بصورة أقل على واردات النفط والغاز من بعض الدول الأوروبية، حيث تلعب الطاقة الكهرومائية دوراً هامّاً في إمدادها بالطاقة. بلغت نسبة ارتفاع أسعار الطاقة في سويسرا حوالي 16.2 بالمئة في العام 2022، وهو مستوى زيادة منخفض مقارنة بدول أوروبية مثل إيطاليا التي سجلت ارتفاعاً نسبته (64.7 بالمئة) ومثل المملكة المتحدة (52.3 بالمئة) وهولندا (30 بالمئة) وألمانيا (25 بالمئة). بينما تتوقع هيئة تنظيم الطاقة في سويسرا ارتفاع الأسعار بنسبة 27 بالمئة العام الجاري. قوة الفرنك السويسري يحظى الفرنك السويسري بدعم كبير من احتياطي كبير من الذهب والسندات والأصول المالية، وبما يساعد البنك الوطني السويسري على ضمان استقرار العملة في أوقات التقلبات. ارتفعت قيمة الفرنك ليتعادل مع اليورو خلال العام 2022، في دليل على قوتها، لا سيما وأن عديداً من العملات سقطت في فخ التراجع الحاد أمام الدولار الأميركي في ظل الأوضاع الاقتصادية التي عرفها العالم خلال العام الفائت. الفيدرالي يرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي كان الفيدرالي الأميركي قد قرر يوم أمس رفع أسعار الفائدة الرئيسية، بمقدار 25 نقطة أساس، متماشيا مع التوقعات لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 بالمئة عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية. وكانت الأسواق تترقب عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي، اليوم، بعد الاضطرابات التي شهدها قطاع البنوك أخيراً، الأمر الذي دعا البعض لمطالبة البنك المركزي الأميركي بتأجيل زيادة الفائدة حتى لا يضيف مزيدا من الضغوط على المصارف. وأشار الفيدرالي الأميركي في بيانه إلى أنه قد يتخذ مزيدا من القرارات بتشديد السياسة النقدية، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا، في إشارة إلى أنه لم ينته بعد من زيادة أسعار الفائدة على الرغم خطر تفاقم أزمة البنوك التي تعصف بالأسواق العالمية. وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6 بالمئة في فبراير الماضي على أساس سنوي.