قال نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، إن البنك لديه "تصور" بأن الأزمة الأخيرة في القطاع المصرفي قد تؤدي إلى تراجع معدلات النمو والتضخم. وأوضح في مقابلة مع صحيفة بيزنس بوست نشرها الموقع الإلكتروني للمركزي الأوروبي "تصورنا هو أنها ستؤدي إلى تشديد إضافي لمعايير الائتمان في منطقة اليورو. وربما سيجد هذا طريقه للاقتصاد ويؤدي إلى تراجع النمو وانخفاض التضخم". وكان المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية هذا الشهر بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 3.5 بالمئة، على الرغم من المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي. وتوقع المركزي الأوروبي أن تبقى معدلات التضخم في منطقة اليورو مرتفعة لفترة طويلة. أدى انهيار ثلاثة مصارف أميركية واستحواذ بنك يو بي إس السويسري على منافسه كريدي سويس إلى اضطرابات في أسواق المال العالمية وأثار مخاوف من تفجر أزمة في القطاع المصرفي. تسببت الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال، بمعضلة لدى محافظي البنوك المركزية بين المضي قدما في جهود خفض التكاليف المرتفعة جدا والعمل على عدم تفاقم الاضطرابات. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأربعاء الماضي، إن التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح "مخاطر جديدة" تهدد الاقتصاد، في وقت ما زال أمام البنك "طريق يقطعه" لمكافحة التضخم المرتفع.