أعطى المجلس الدستوري الفرنسي الضوء الأخضر لمشروع قانون رفع سن التقاعد الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون وأثار موجة من الاحتجاجات الشعبية لأسابيع، مما يسرّع تحويله إلى قانون ودخوله حيز التنفيذ. وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحيانا عنيفة في الأسابيع الأخيرة. وأعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لمشروع القانون مع إبداء بعض التحفظات البسيطة عليه في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته. وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت إن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر كما كان مخططا له في البداية، متجاهلا مطالب النقابات العمالية بعدم إصداره على خلفية المعارضة الشعبية الحاشدة. وتظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد فضلا عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون دون تصويت نهائي في البرلمان. وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس ورفعوا لافتات كُتب عليها "مناخ الغضب" و"الإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون". وقال المجلس إن إجراءات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور ومن ثم وافق على رفع سن التقاعد مع إلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سنا على أساس أنهم غير معنيين بهذا التشريع. ويأمل ماكرون وحكومته في أن يؤدي هذا القرار إلى الحد من الاحتجاجات التي تقودها النقابات العمالية والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف. وكان ماكرون قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع "يجب أن تستمر البلاد في المضي قدما والعمل ومواجهة التحديات التي تنتظرنا". لكن المعارضة والنقابات العمالية حذرت من أنها لن تتراجع عن موقفها. وقال الزعيم اليساري المتطرف جان لوك ميلونشون "الكفاح مستمر". كما رفض المجلس الدستوري اقتراحا تقدمت به المعارضة لتنظيم استفتاء للمواطنين حول مشروع القانون. وقامت المعارضة بمحاولة أخرى لإجراء استفتاء على مشروع القانون، لكن المجلس لن ينظر في هذا الأمر إلا في أوائل مايو.