رأى فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن مشروع القانون البريطاني حول خطة الحكومة المثيرة للجدل لإرسال طالبي لجوء على أراضيها إلى رواندا بانتظار دراسة ملفاتهم، يقوّض مبادئ الحقوق الأساسية، وأشار فولكر إلى أن التدابير التشريعية المقترحة من حكومة ريشي سوناك لتسهيل عمليات النقل إلى رواندا يتعارض والمبادئ الأساسية لدولة القانون وقد يوجه ضربة خطرة لحقوق الإنسان.

قدّمت الحكومة البريطانية ما يسمى بمشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) في أواخر العام الماضي، بعد وقت قصير من حكم المحكمة العليا بأنّ ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتعليقا على هذا الملف المستمر، قال فولكر تورك في بيان  أنّ "الآثار المشتركة لهذا القانون الذي يحاول حماية تحرك الحكومة من المراقبة القانونية الاعتيادية يتعارض والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".

وجعل رئيس الوزراء البريطاني من هذا المشروع أساساً لسياسته لمكافحة الهجرة غير النظامية، ويأمل أن يبدأ تطبيقه قبل الانتخابات التشريعية المقررة هذه السنة حيث يعتبره "الأولولية الوطنية الملحة".

وتمت صياغته رداً على المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت أنّ إرسال مهاجرين إلى رواندا غير قانوني ورأت أن هذا البلد لا يعتبر آمناً بالنسبة لهم، كما أنه يمنح الوزراء في الحكومة صلاحيات تجاهل أجزاء من التشريعات الدولية والبريطانية لحقوق الإنسان.

ودعا تورك إلى إعادة النظر في مشروع القانون وقال "أحثّ حكومة المملكة المتحدة على اتخاذ كلّ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لالتزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية، ودعم تاريخ البلاد المشرّف في التدقيق القضائي الفعّال والمستقل".