افادت مصادرمحلية ودولية بإن باريس بدأت بإعادة و ترحيل الأئمة الدعاة المعارين من دول أخرى إلى فرنسا، ومنعهم من ممارسة مهنتهم.

وأشارت هذه المصادر، إلى أن أحد الوعود الرئيسية التي قطعها إيمانويل ماكرون تم الوفاء بها رسميًا اليوم الإثنين 1 أبريل، وهى وضع حد لقبول الأئمة الجدد المعارين من دول أخرى في 1 يناير 2024، حيث لن تبقيهم فرنسا على الأراضي الفرنسية بموجب هذا الوضع.

ومع تطبيق هذه القاعدة، فإن الأئمة المنتدبين، أي المرسلين إلى فرنسا من قبل بلدان أخرى، لن يتمكنوا من البقاء على الأراضي الفرنسية وممارسة العمل كأئمة إلا في حالة تغير وضعهم.

وبحسب رسالة أرسلها وزير الداخلية جيرالد دارمانين في ديسمبر 2023، سيتم وضع إطار محدد للسماح للجمعيات التي تدير أماكن العبادة بتوظيف الأئمة أنفسهم، والذين سيوظفونهم بشكل مباشر.

وتهدف سلسلة الإجراءات هذه، التي أعلنها إيمانويل ماكرون في فبراير 2020 خلال رحلة إلى مورو (إيفلين)، ضد التأثيرات الأجنبية على الإسلام في فرنسا إلى محاربة النزعة الانفصالية الإسلامية في فرنسا.

في خطوة مثيرة للجدل، قررت فرنسا وقف استقدام الأئمة من دول أخرى اعتبارًا من مطلع عام 2024. وفقًا لوزير الداخلية جيرالد دارمانان، لن يُسمح للأئمة الأجانب الذين أُرسلوا من دول أخرى بالاستمرار في الإقامة في فرنسا بصفتهم الحالية. هذا القرار يأتي بعد إشعار مسبق أُصدر قبل ثلاث سنوات للمساجد والدول المعنية.

الهدف من هذا القرار ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين. يُشدد الوزير على الحاجة إلى زيادة نسبة الأئمة الذين يتم تدريبهم جزئيًا على الأقل في فرنسا، مع الالتزام بقوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية.

من ناحية أخرى، لا ينطبق هذا القرار على "أئمة رمضان"، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 شخص يزورون فرنسا خلال شهر الصيام. بالإضافة إلى التدريب الديني، تسعى الدولة الفرنسية أيضًا لدعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.

هذا القرار يأتي في سياق جهود الرئيس إيمانويل ماكرون لمواجهة ما سماه "النزعة الانفصالية الإسلامية" في فرنسا، من خلال تنفيذ إجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في البلاد.