كاليفورنيا - إيجيس:

فرناندو كارفاخال، عضو سابق في فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، 2017-2019

خلال لقاء إعلامي بعد إحاطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 يوليو، تساءل المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج عما إذا كانت الأمم المتحدة تشترك في "تصنيف الحوثيين كإرهابيين؟". جاء هذا السؤال بعد أقل من أسبوع من إعلان المتمردين الحوثيين المتمركزين في صنعاء عن شن غارة بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل مدني واحد في وسط تل أبيب، إسرائيل.

كان هانز جروندبرج، الذي لا يزال ملتزمًا بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الحوثيين والحكومة الشرعية في اليمن على أساس المبادئ المتفق عليها في إطار الحوار الوطني لعام 2013، دبلوماسيًا للغاية في إجابته. فأجاب: "الأمم المتحدة لا تشارك في مثل هذا التصنيف. نحن نتعامل مع الأطراف اليمنية، التي يعد الحوثيون أحدها"، مشيرًا إلى النهج العام الذي تتبناه الأمانة العامة للأمم المتحدة وبيروقراطيتها. لا يعني هذا أن الأمم المتحدة لا تعترف بمثل هذه التصنيفات أو التعريفات، بل إنه سلط الضوء ببساطة على تعقيد العلاقات بين مسؤولي الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في صراعات معينة. وتبقى الحقيقة أن الحوثيين هم جهة فاعلة غير تابعة لدولة ترتكب "أعمالاً تهدف أو محسوبة لإثارة حالة من الرعب بين عامة الناس، أو مجموعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية... في أي ظرف من الظروف غير المبررة".

تسبب هذا النهج الحذر من جانب مبعوث الأمم المتحدة في إثارة الغضب بين اليمنيين إلى ما هو أبعد من عدوان الحوثيين على السفن المدنية عبر منطقة باب المندب أو الجولة الجديدة من الاعتقال خارج نطاق القضاء لعمال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران، حيث يستمر اليمنيون في تحمل القوة الكاملة لإرهاب الحوثيين على مدى العقد الماضي. لا يستطيع اليمنيون العاديون في المحافظات المحررة وفي الخارج ببساطة أن يتقبلوا نهج الأمم المتحدة الذي يغض الطرف ببساطة عن جرائم الحوثيين. من ناحية أخرى، أوضح عدد من الدول الأعضاء بوضوح تام أن عدوان الحوثيين يرقى إلى مستوى الإرهاب.

ولكي يتمكن المراقبون من فك رموز التناقضات بين تعليقات الدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة، يتعين عليهم أن يأخذوا في الاعتبار دور بيروقراطية الأمم المتحدة. هانز جروندبرج هو المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 6 أغسطس/آب 2021. ويعمل جروندبرج بناء على رغبة الأمين العام، الذي يكتفي بإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتعيين، بدلاً من تقديم الترشيح للتصويت من قبل الهيئة المكونة من خمسة عشر عضواً. وهذا يخلق مسافة بين المبعوث الخاص ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يقدم إليه إحاطات بدلاً من تقديم التقارير إليه.

وهذا يمثل مشكلة لجميع الأطراف حيث أشار أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل مباشر إلى الحوثيين باعتبارهم جماعة إرهابية في نص قرار مجلس الأمن رقم 2624 (2022). في البند الأول من القرار، "أدانت الدول الأعضاء بشدة الهجمات عبر الحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية"، دعماً لنظام العقوبات الذي تم إنشاؤه في عام 2014. ويتوقع اليمنيون العاديون أن يستخدم المبعوث الخاص نفس اللغة، لكن دوره كوسيط سوف يتعرض للخطر بسبب رفض الحوثيين لدوره، وهي اللعبة التي لعبها الحوثيون منذ عام 2011. وكثيراً ما أنكر الحوثيون شرعية المبعوث عندما يكون من المناسب رفض دور الأمم المتحدة في حل النزاعات، على الرغم من اعتماد الحوثيين على مليارات الدولارات من المساعدات المقدمة عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.

خلال فترة ولايتي في فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن، أصبح هذا التناقض واضحاً تماماً في المحادثات مع مسؤولي وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة الذين واجهناهم بشأن الأرباح التي حققها المسؤولون الحوثيون من عمليات الإغاثة في جميع أنحاء شمال اليمن. وكان ردهم ببساطة "إذا لم نتعامل مع الحوثيين فإن ملايين اليمنيين سوف يموتون جوعاً عندما يُحرمون من الوصول".

لقد رقص هانز جروندبرج حول سؤال تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية بعد ساعات من إعلانه عن اتفاق بين الحوثيين والحكومة الشرعية بشأن تدابير خفض التصعيد التي تهدف إلى تمديد الانفراج مع المملكة العربية السعودية. ومن الواضح أنه تجنب التعليقات التحريضية التي يمكن أن تعرقل التقدم الذي تشتد الحاجة إليه، والذي يراه اليمنيون العاديون تواطؤًا مع الحوثيين يطيل معاناتهم يومًا بعد يوم. إن اليمنيين العاديين لا يثقون في قدرة الحوثيين على الوفاء بوعدهم تجاه السلام، بل يرون أن الجماعة الإرهابية تشتري المزيد من الوقت لتعزيز قبضتها على السلطة في جميع أنحاء شمال اليمن.