أعلن إيلون ماسك، السبت، أنّه سيتعيّن على الموظفين الفيدراليين أن يُحاسَبوا على أحدث نشاط أدّوه أو المخاطرة بفقدان وظائفهم، بعدما حضّ الرئيس الأميركي في وقت سابق مستشاره المقرّب على أن يكون "أكثر جرأة" في خفض الإنفاق العام.

وقال الملياردير على شبكته الاجتماعيّة إكس إنّه "بالاتفاق مع الرئيس دونالد ترامب، سيتلقّى جميع الموظفين الفيدراليّين قريبا رسالة إلكترونية لفهم ما فعلوه الأسبوع الماضي. عدم الرد سيُعتبَر استقالة".

وأوضح: "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟" هو موضوع الرسالة الإلكترونيّة التي أُرسِلت إلى موظفين أميركيين، واطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

في هذه الرسالة الإلكترونيّة، يُطلب من الموظف الردّ بحلول مساء يوم الاثنين الساعة 23:59 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأن يصِف 5 مهمّات أنجزها في الأسبوع السابق، وإرسال نسخة من الردّ إلى مديره.

وقد وعدت النقابة الرئيسيّة للموظّفين الفيدراليين، بالطعن في أيّ إنهاء "غير قانوني" لعقود العمل.

وكتب إيفريت كيلي، رئيس النقابة، في بيان "مرة أخرى، أظهر إيلون ماسك وإدارة ترامب ازدراءهما المطلق للموظفين الفدراليين والخدمات الأساسية التي يقدّمونها للشعب الأميركي".

وأكّد موظفون لوكالة فرانس برس أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على هذا البريد الإلكتروني، في انتظار مزيد من التعليمات.

وفي وقت سابق، السبت، أعرب ترامب عن رغبته في أن يمضي مستشاره الملياردير إيلون ماسك بقوة أكبر في تنفيذ حملته الإصلاحية لتقليص نفقات الحكومة الفدرالية.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" إن "إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر... تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه".

وكان ترامب عيّن ماسك مسؤولا عن وزارة الكفاية الحكومية لخفض الإنفاق العام.

يقود ماسك، الرجل الأغنى في العالم والذي يُعدّ من أبرز داعمي ترامب، حملة أدت إلى صرف مجموعات كبيرة من الموظفين الفيدراليين.

وفي أحدث عمليات الصرف التي أعلِن عنها الجمعة، ستخفض وزارة الدفاع الأميركية قوتها العاملة المدنية بنسبة 5 بالمئة على الأقل اعتبارا من الأسبوع المقبل.

كما بدأت إدارة ترامب في فصل موظفين وعمال فيدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار.

ورفض قاض، الخميس، دعوى نقابية تطالب بوقف طرد آلاف الموظفين بشكل مؤقت.

ووزارة الكفاءة الحكومية "دوج" التي يديرها ماسك هي كيان يملك صلاحية على كل القطاعات الفيدرالية. وقوبِلت حملة خفض الإنفاق الحكومي بردود فعل معارضة وبحزمة من الأحكام القضائية المضادة.