واشنطن - شهدت الولايات المتحدة مؤخراً موجة جدل واسعة بعد أن أوقفت السلطات الأميركية منح الجنسية لعدد من المهاجرين في اللحظات الأخيرة، وذلك قبل دقائق فقط من أدائهم قسم اليمين خلال مراسم رسمية معدّة مسبقاً. وأثار القرار الذي طُبّق في مراسم التجنيس داخل مبنى “فانيل هول” التاريخي في بوسطن صدمة كبيرة بين العائلات التي حضرت للاحتفال، لتتفاجأ بسحب عدد من المترشحين من الصفوف دون سابق إنذار.

 إجراءات مفاجئة وقرارات غير مبررة علنًا

بحسب شهادات الحاضرين وتقارير إعلامية، فإن مسؤولي الهجرة الأميركيين قاموا بـ“انتقاء” أفراد محددين من بين المرشحين، رغم كون ملفاتهم مُعتمدة بالكامل ومتجاوزة لمراحل الفحص والمقابلات. ولم توضّح السلطات للمستبعدين الأسباب المباشرة، واكتفت بإبلاغ بعضهم بأن معاملاتهم “مُعلّقة للمراجعة”.

مصادر داخلية رجّحت أن يكون القرار مرتبطًا بتوجيهات فيدرالية جديدة تستهدف مهاجرين من دول مصنّفة كـ”عالية الخطورة” ضمن سياسة أمنيّة مشددة اتخذتها الإدارة الأميركية الحالية.

* خلفيات سياسية وتشديد في سياسات الهجرة

تأتي هذه التطورات في سياق تغيّرات واسعة تشهدها سياسة الهجرة الأميركية خلال العام الجاري، حيث أصدرت الإدارة الحاكمة أوامر تنفيذية وقيودًا جديدة تمسّ ملفات التجنيس والإقامة، وتعيد التأكيد على أن منح الجنسية يُعتبر “امتيازًا وليس حقًا” وفق التوصيف الرسمي المتداول.

ورغم أن القرارات السابقة ركزت على قضايا الولادة داخل الأراضي الأميركية ومراجعة ملفات الهجرة، إلا أن تعليق التجنيس بعد الموافقة الرسمية عليه يمثل سابقة تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية.

* صدمات إنسانية وردود فعل غاضبة

عبر عدد من المهاجرين عن صدمتهم بعدما حضروا المراسم برفقة عائلاتهم، حاملين العلم الأميركي ومستعدين لالتقاط صور الاحتفال، ليجدوا أنفسهم فجأة خارج القاعة دون تفسير مقنع.
منظمات حقوق الإنسان وصفت ما جرى بأنه “إجراء تعسّفي وغير شفاف”، معتبرة أن سحب التجنيس في اللحظة الأخيرة يضعف الثقة في النظام الإداري ويُدخل آلاف المهاجرين في دائرة من القلق وعدم اليقين بشأن مستقبلهم.

تداعيات متوقعة

يتوقع مراقبون أن تتصاعد الضغوط على الجهات القضائية والمؤسسات الحقوقية لفتح تحقيقات حول القرارات الجديدة، خصوصًا في حال توسّع نطاقها ليشمل ولايات أخرى.
كما قد تتأثر خطط العديد من العائلات في ما يتعلق بالسفر، العمل، واستقرار أبنائهم في المدارس والجامعات، نظراً لتأجيل حصولهم على الجنسية دون سقف زمني واضح.

 الخطوة الأخيرة تعكس توجهاً أكثر تشدداً في ملف الهجرة الأميركية، وتفتح الباب أمام نقاش قانوني وسياسي واسع حول حدود سلطة الحكومة في تعليق أو إلغاء التجنيس حتى بعد اكتمال جميع الإجراءات الرسمية. ومع غياب التوضيحات الرسمية، يبقى آلاف المهاجرين في حالة ترقّب، منتظرين معرفة ما إذا كانت هذه الإجراءات مؤقتة أم بداية لسياسة أكثر اتساعًا.