أوقف قاض فيدرالي، يوم الجمعة، محاولة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء منح الجنسية بالولادة لأبناء المهاجرين المتواجدين بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ليو سوروكين، ثالث حكم قضائي يمنع تنفيذ هذا القرار على مستوى البلاد منذ صدور قرار هام عن المحكمة العليا في يونيو.

وقضى سوروكين، منضما إلى محكمة جزئية أخرى بالإضافة إلى هيئة قضائية استئنافية، بأن الأمر القضائي على مستوى البلاد الذي صدر لصالح أكثر من عشر ولايات أميركية يظل ساريا بموجب استثناء من قرار المحكمة العليا، الذي كان قد قيّد سلطة القضاة في المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد.

ودفعت الولايات بأن أمر ترامب بشأن المواطنة بالولادة غير دستوري بشكل صارخ ويهدد ملايين الدولارات لخدمات التأمين الصحي التي تعتمد على وضع المواطنة.

ودفع محامو الحكومة بأن سوروكين يجب أن يضيق نطاق حكمه السابق الذي أصدر أمرا قضائيا أوليا، بدعوى أنه يجب "تكييفه مع الأضرار المالية المزعومة للولايات".

وأقرّ سوروكين بأن أمره لن يكون الكلمة الأخيرة بشأن المواطنة بالولادة، وكتب أن ترامب وإدارته "يحق لهما متابعة تفسيرهما للتعديل الرابع عشر، ولا شك أن المحكمة العليا ستحسم المسألة في نهاية المطاف".

وأضاف: "لكن في غضون ذلك، ولأغراض هذه الدعوى القضائية في هذه المرحلة، فإن الأمر التنفيذي غير دستوري".

وكان قرار ترامب سيمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء.

وسبق لترامب أن أصدر أمرا تنفيذيا بتقييد شروط منح الجنسية تلقائيا في الأراضي الأميركية.

وقال ترامب أثناء توقيعه الوثيقة: "هذا أمر مهم جدا من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".