حلب – اتهم مركز عدل لحقوق الإنسان عناصر مسلحة تابعة للحكومة الانتقالية السورية بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الغالبية الكردية في مدينة حلب، وذلك منذ سيطرتها على الحيين بتعاون تركي وتواطؤ دولي، بحسب بيان للمركز.

وأوضح البيان أن الانتهاكات شملت إعدامات ميدانية، والتمثيل بالجثث، والاعتداء على الأسرى، وفرض قيود مشددة على التغطية الإعلامية المستقلة، إضافة إلى احتجاز صحفيين. وأشار إلى توثيق مقاطع مصورة تظهر ممارسات مهينة بحق محتجزين، من بينها الإذلال اللفظي والجسدي، وإجبار أسرى على تقليد أصوات الحيوانات، واستخدام أوصاف عنصرية وبذيئة بحق مدنيين.

كما ذكر المركز مقطعًا مصورًا يُظهر جنديًا يسحل جثة شخص على درج أحد المباني في حي الشيخ مقصود، قالت قوات الأسايش لاحقًا إنه أحد مقاتليها، معتبرًا أن هذه الوقائع ساهمت في تعميق الشرخ الاجتماعي بين العرب والكرد. وأضاف أن الانتهاكات شملت أيضًا التهجير القسري، واعتقالات تعسفية طالت ما لا يقل عن 300 مدني من الحي، إلى جانب حالات اختفاء قسري، واستهداف أعيان مدنية ومرافق طبية.

ودان مركز عدل هذه الممارسات، محذرًا من خطورة استمرارها لما تشكله من تهديد مباشر للسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي ومستقبل العيش المشترك بين مكونات المجتمع السوري، ولا سيما العرب والكرد. وطالب بفتح تحقيق دولي فوري وشفاف لمحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، وضمان العودة الآمنة للمهجرين قسرًا، والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وحماية المحتجزين، واحترام الكرامة الإنسانية، ووقف جميع أشكال التعذيب والإذلال.

كما دعا البيان إلى تغليب خيار الحوار السلمي ونبذ استخدام القوة، محذرًا من أن استمرار النهج الحالي قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع في سوريا برمتها.