فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، سلسلة من العقوبات الجديدة على شبكات تهريب النفط المرتبطة بجماعة الحوثي المدعومة من إيران، في خطوة وصفتها بأنها "الأكبر حتى الآن" ضد الجماعة المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وشملت العقوبات، التي أعلنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أربعة أفراد و12 كياناً تجارياً وسفينتين، قالت الوزارة إنها شاركت في عمليات تهريب نفط ومنتجات مشتقة إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، عبر شركات واجهة وموانئ خاضعة لسيطرة الجماعة.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فالكندر، إن الحوثيين "يعتمدون على شبكة من الشركات الوهمية وشخصيات موثوقة لتأمين الإيرادات وشراء مكونات الأسلحة وتنفيذ أجندتهم العدوانية بالتعاون مع النظام الإيراني".

وأضاف أن هذه الإجراءات "تجسد التزام واشنطن بقطع مصادر تمويل الحوثيين وتعطيل قدراتهم اللوجستية في البحر الأحمر والمنطقة".

ووفق البيان، استهدفت العقوبات شركات مقرها صنعاء والحديدة مثل "بلاك دايموند" و"ستار بلس يمن" و"تامكو" و"رويال بلس" و"أمان غازولين"، إلى جانب رجال أعمال بارزين مثل علي أحمد دغسان طالع، وشقيقه دغسان أحمد دغسان، اللذين يديران شركة "آبوت تريدنغ" المتهمة بتمويل عمليات شراء معدات عسكرية للجماعة.

وأدرجت وزارة الخزانة أيضاً زيد الوشلي، مدير موانئ الحديدة والصليف التابعين للحوثيين، لدوره في تسهيل عمليات تهريب أسلحة ومكونات تُستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات السابقة استهدفت قادة وممولين حوثيين منذ عام 2024، بعد إعادة تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية عالمية" و"منظمة إرهابية أجنبية".

وفي ما يتعلق بالنقل البحري، قالت الوزارة إن ثلاث شركات شحن، هي "بيست واي تانكر" و"أوشن فويج" و"أتلانتيس إم شيبنج"، انتهكت العقوبات الأميركية من خلال تفريغ شحنات بنزين في ميناء رأس عيسى اليمني بعد انتهاء فترة ترخيص سابق (GL25A)، حيث قامت إحدى السفن، "فالينتي"، بتفريغ أكثر من 60 ألف طن متري من الوقود في مايو/أيار الماضي.

وبموجب العقوبات، تُجمَّد جميع الأصول التابعة للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على المواطنين الأميركيين أو الكيانات الخاضعة للولايات المتحدة التعامل معهم.

وحذر البيان من أن أي جهة أجنبية تتعامل مع تلك الكيانات قد تواجه بدورها عقوبات ثانوية.