في خطوة جديدة تؤكد مضي دولة الإمارات العربية المتحدة في نهجها الصارم لمحاربة التنظيمات الإرهابية، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا قضائيًا نهائيًا ضد عدد من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي.

 وقضت الدائرة الجزائية بالمحكمة، في جلستها المنعقدة الخميس، بنقض الحكم السابق الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة نقضًا جزئيًا، وإدانة 24 متهمًا بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم "العدالة والكرامة" الإرهابي، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال.

وتضمن الحكم أيضًا مصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في القضيتين، ليصل بذلك إجمالي المدانين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" إلى 83 متهمًا من أصل 84 أحيلوا إلى المحاكمة منذ بداية عام 2024. 

وكانت القضية قد شغلت الرأي العام الإماراتي والدولي، نظرا لحجم المخطط الذي كشف عنه التحقيق، والذي استهدف أمن الدولة واستقرارها من خلال إنشاء تنظيم سري آخر بهدف ارتكاب أعمال إرهابية.

تعود وقائع القضية إلى 6 كانون الثاني / يناير 2024، عندما أصدر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قرارًا بإحالة 84 متهما – معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان – إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، بعد أشهر من التحقيقات الدقيقة والتحريات التي أكدت وجود مخطط سري جديد. 

وعلى مدار نحو ستة أشهر، عقدت المحكمة أكثر من عشر جلسات، استمعت فيها إلى الدفاع والشهود وخبراء الأدلة الجنائية والمالية، وانتهت في تموز / يوليو الماضي إلى إصدار أحكام متفاوتة وصلت إلى السجن المؤبد والغرامات بحق 53 متهما وست شركات.

وفي حين حكمت المحكمة آنذاك بانقضاء الدعوى الجزائية بحق 24 متهما عن جرائم التمويل، قدّم النائب العام طعنًا على هذا الجزء من الحكم، مطالبًا بإعادة النظر وإدانتهم بناء على الأدلة المستجدة. 

وبعد تداول الطعون وإتاحة الفرصة لجميع أطراف القضية لمرافعات إضافية، قضت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، بإدانة هؤلاء المتهمين ومعاقبتهم بالسجن المؤبد، في رسالة واضحة بأن أي تهاون مع الإرهاب لن يكون مقبولًا.

ويرى مراقبون أن هذا الحكم يعزز نهج الإمارات الحازم ضد شبكات التطرف، ويؤكد أن القضاء الإماراتي ملتزم بتطبيق القانون وضمان العدالة مع احترام المعايير القانونية والإنسانية كافة.