شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، في اجتماع طاولة مستديرة لمجلس الأعمال الإماراتي الأميركي، واجتماع طاولة مستديرة لغرفة التجارة الأميركية في نيويورك، بحضور نخبة من قادة الأعمال وصانعي القرار الأميركيين، مؤكداً على الإمكانات الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال دعم التجارة والاستثمار والتعاون في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وسلط الزيودي، خلال الاجتماعين، الضوء على النمو المستمر للتجارة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة هي سادس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 38 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعكس نمواً كبيراً بنسبة 44.5 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، واستمر هذا الزخم الإيجابي خلال عام 2025، حيث شهد النصف الأول من العام وصول حجم التجارة الثنائية غير النفطية إلى 19.3 مليار دولار.

وقال إن دولة الإمارات والولايات المتحدة تتمتعان بشراكة راسخة قائمة على الالتزام المشترك بتحقيق النمو الاقتصادي المتبادل، ولا تزال هناك فرص عديدة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية بما يحقق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى أنه معا، يمكننا فتح آفاق جديدة للابتكار، وتوفير فرص العمل، وقيادة الجهود العالمية لتطوير وتوسيع مجالات جديدة محورية للاقتصاد العالمي، مع التطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة لتطوير تقنيات المستقبل، ودفع عجلة الرخاء والاستدامة عالما.

وفي اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي، أشار الدكتور الزيودي إلى العديد من أوجه التعاون الجارية التي تجسّد الشراكة المتينة بين الشركات الإماراتية والأميركية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

ففي مجال الطاقة النظيفة، أسفرت الشراكة بين "القابضة - ADQ" وشركة "Energy Capital Partners" عن إطلاق مشروع مشترك ضخم بقيمة 25 مليار دولار، يهدف إلى الاستثمار في إنتاج الطاقة داخل الولايات المتحدة.

كما قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار لإنشاء أول مصهر ألمنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 45 عاما، وهو مشروع من المتوقع أن يوفر آلاف الوظائف للأميركيين، ويعزز إنتاج أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.

وفي جلسة طاولة مستديرة أخرى لغرفة التجارة الأميركية، أكد الدكتور الزيودي على الآفاق الواعدة لنمو العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والمساعي المشتركة إلى تعزيز العلاقات بين الحليفين الاقتصاديين الوثيقين.

وقد حضر من الجانب الأميركي عدد من كبار مسؤولي القطاع الحكومي، مما جسد التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون.

ومهدت النقاشات الطريق لشراكة مستمرة لا تقتصر على تحسين العلاقات التجارية فحسب، بل تعزز أيضًا النمو المتبادل والتقدم التكنولوجي في كلا البلدين.