شبوة – شهدت محافظة شبوة حادثة مؤسفة أعادت إلى الواجهة مخاطر الاحتكام للعنف خارج مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية خلاف على قطعة أرض تطور إلى جريمة قتل، أعقبها ما وصفه ناشطون بـ“إعدام قبلي” خارج إطار القانون.

وبحسب المعلومات، بدأت الحادثة عندما كان عدد من العمال يعملون في قطعة أرض تعود ملكيتها للجاني، قبل أن يصل باسل المرواح البابكري ويقوم بإيقاف العمل فيها. وتطور الخلاف بين الطرفين لاحقًا إلى اشتباك مسلح، انتهى بمقتل باسل البابكري.

وعقب وقوع الحادثة، سارعت أسرة الجاني (آل باحاج) إلى تسليم ابنها لأهالي المجني عليه (آل البابكري) في مشهد تحكيم وتسليم قبلي، في خطوة كان يُفترض أن تمهد لمعالجة القضية وفق الأعراف أو عبر الجهات المختصة. غير أن أسرة المجني عليه قامت بأخذ الجاني، وطرحه أرضًا، ثم أطلقت عليه عشرات الطلقات النارية من بنادقهم، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأثارت الحادثة موجة استنكار واسعة، حيث أكد مراقبون ووجهاء اجتماعيون أن ما جرى لا يمثل القبيلة ولا يعكس القيم القبلية الأصيلة، كما لا يمتّ لشرع الله بصلة، الذي ينص على قصاص عادل ومحترم يتم عبر القضاء والجهات المختصة، لا عبر الثأر والانتقام.

واعتبر ناشطون أن هذا التصرف يُعد “عيبًا أسود” في الأعراف القبلية، لما يحمله من انتهاك لحرمة الدم وتقويض لمبدأ التحكيم، مطالبين السلطات المحلية والأمنية بتحمل مسؤولياتها، وفتح تحقيق عاجل، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد السلم الاجتماعي وتكرس شريعة الغاب.

وأكدت أصوات مجتمعية أن تعزيز دور الدولة وتفعيل القضاء هو السبيل الوحيد لوقف دوامة العنف، وحماية المجتمع من الانزلاق نحو فوضى الثأر خارج القانون.