شهد نشاط الاقتصاد الهندي تحسنا محلوظا خلال الشهر الحالي بقيادة قطاع الخدمات، على الرغم من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الهندية،وفقًا للبيانات الأولية لمسح مديري المشتريات في الهند.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند إلى 59.8 نقطة خلال أغسطس مقابل 59.1 نقطة خلال يوليو، وفقا لمسح بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 65.6 نقطة، من 60.5 نقطة في الشهر الماضي. وقد ساعد ذلك على ارتفاع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في الهند من 61.1 نقطة إلى 65.2 نقطة خلال الشهر الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن بيان إتش.إس.بي.سي هولدنجز القول إن نشاط القطاع الخاص في الهند سجل خلال الشهر الحالي أسرع نمو له منذ بدء جمع بيانات المسح لأول مرة في ديسمبر 2005، مضيفا "يعود هذا التحسن السريع في نشاط الأعمال إلى ارتفاع كبير في أحجام المبيعات، مع ارتفاع إجمالي الطلبات الجديدة بواحد من أسرع المعدلات المسجلة".

وتعكس هذه المؤشرات ثقة الشركات في الاقتصاد، وتستند إلى مسوحات أولية. قد تتغير البيانات عند صدور الأرقام النهائية لمؤشر مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وتشير القراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

توسع في النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة دون ذلك إلى انكماش.

وقال برانجول بهانداري، كبيرة خبراء الاقتصاد الهندي في بنك إتس.إس.بي.سي إن ارتفاع مؤشر الخدمات، الذي يمثل حاليا أعلى مستوى له على الإطلاق، جاء مدفوعا بـ"ارتفاع حاد في طلبات الأعمال الجديدة، سواء للتصدير أو السوق المحلية". كما ارتفعت الطلبيات المحلية لدى شركات التصنيع، بينما ظلت طلبات التصدير الجديدة دون تغيير.

وأضافت أن هوامش الربح تحسنت مع ارتفاع أسعار المنتجات بوتيرة أسرع من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والتشغيل.

جاءت هذه البيانات الإيجابية للمؤشرات في الوقت الذي قرر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الهندية التي تستوردها بلاده، إلى جانب رسوم أخرى بنسبة 25 بالمئة بسبب استيراد الهند للنفط الخام الروسي وتجاهلها للعقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.