أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن الاقتصاد البريطاني توقف عن النمو في يوليو، مما شكل ضربة أخرى للحكومة العمالية في نهاية أسبوع مليء بالتحديات بالنسبة لرئيس الوزراء كير ستارمر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي استقر في شهر يوليو بعد نمو بنسبة 0.4 بالمئة في يونيو.

وأفاد مكتب الإحصاءات بأن إنتاج الصناعات التحويلية، الذي يشكل تسعة بالمئة من الاقتصاد، انخفض بنسبة كبيرة بلغت 1.3 بالمئة خلال الشهر مع تسجيل تراجع في مختلف أنواع الإنتاج، وفي مقدمتها أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والأدوية.

لكن قطاع الخدمات، الأكبر بكثير، ارتفع 0.1 بالمئة خلال الشهر، متجاوزا التوقعات بقليل. 

شهد الاقتصاد البريطاني نموا قويا بحسب أحدث المعايير في النصف الأول من 2025، إذ نما 0.7 بالمئة في الربع الأول من العام و0.3 بالمئة في الربع الثاني، ويعود ذلك لأسباب منها زيادة الإنفاق الحكومي وسعي المصدرين إلى شحن البضائع قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية.

على أساس سنوي، أشارت الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في يوليو 1.4 بالمئة، وذلك دون تغيير عن معدل النمو السنوي في يونيو، لكنه أقل قليلا من توقعات النمو البالغة 1.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

اضطرابات سياسية

شهدت الحكومة استقالة شخصيتين بارزتين الأسبوع الماضي، أولهما نائبة ستارمر أنجيلا راينر التي استقالت بسبب عدم دفعها ضريبة عقارية.

وأقال رئيس الوزراء الخميس بيتر ماندلسون، سفيره في واشنطن، عقب الكشف عن صداقة الدبلوماسي مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتهم بجرائم جنسية.

تحديات النمو

ورغم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، إلا أن الحكومة أقرت بصعوبة دفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك قبل إعلان الميزانية السنوية المرتقب في أواخر نوفمبر المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة في بيان: "نحن نعلم أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لتعزيز النمو، لأن اقتصادنا، على الرغم من أنه لم ينهار، إلا أنه يبدو عالقًا".

وأظهرت البيانات أن انخفاضًا بنسبة 1.3 بالمئة في الإنتاج الصناعي قد ألغى أثر النمو في قطاعي الخدمات والإنشاءات.

وأشار بول داليس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة بمجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس، إلى أن "توقف النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في يوليو يُظهر أن الاقتصاد لا يزال يعاني في تحقيق زخم حقيقي، في ظل تأثيرات الزيادات الضريبية السابقة، واحتمال فرض ضرائب إضافية في الميزانية المقبلة."