أوقفت نقابة المهن الموسيقية المصرية المطربة شيرين عبد الوهاب عن العمل داخل البلاد، بعدما تقدم محامي ببلاغ ضدها متهما إياها بنشر أخبار كاذبة. وقال بيان للنقابة إن التحقيق سيشمل التصريحات المنسوبة إليها التي "تضر الأمن القومي المصري". ونقلت صحف ووسائل إعلام محلية عن المطربة قولها خلال حفل في البحرين إنها الآن تستطيع الكلام، حيث أن من يتحدث داخل مصر قد يكون مصيره السجن، وهو ما أنكرته المطربة واعتبرته "أقوالا مقطوعة من سياقها". "مزاح" وتمثل شيرين عبد الوهاب أمام لجنة التحقيق الخاصة بنقابة المهن الموسيقية الأربعاء القادم، ولن يسمح لها بصعود أي منصة للغناء داخل مصر حتى تصدر اللجنة قرارها بشأن البلاغات التي تم التقدم بها للنقابة وردود الأفعال التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية المصرية. وأضاف طارق مرتضى لبي بي سي "رغم أن أداء شيرين الفني لا يختلف عليه اثنان، إلا أنها لم تتحلّ بالمسؤولية التي يجب أن يكون عليها مطرب في حجم تأثيرها داخليا وخارجيا، فلكل مقام مقال، حتى لو كانت لا تقصد أو أنه كان على سبيل المزاح ". من جانبها، دافعت المطربة في بيان عن انتمائها لبلدها وتعهدت باللجوء للقانون للتصدي لمن وصفتهم بـ "هواة الصيد في الماء العكر"، وأضافت أنها لا تأمن على نفسها وأهلها إلا في بلدها. وأعربت في البيان عن أسفها في "أن يكون دليل إدانتها ممن سارع إلى تقديم شكوى ضدها مجرد أقوال مرسلة". "تطاول؟" وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المطربة للمساءلة بسبب دعابة أمام الجماهير، وفتحت النيابة العامة في يناير / كانون الثاني الماضي تحقيقا مع المطربة بعد بلاغ مشابه بعد أن قالت في حفل غنائي: "أنا خسارة في البلد". كما اعتذرت شيرين في واقعة أخرى عندما انتشر مقطع لها من حفل أقامته في الإمارات ردت خلاله على طلب إحدى المعجبات بأداء أغنية "مشربتش من نيلها"، بأن الشرب من مياه النيل يؤدي إلى الإصابة بمرض "البلهارسيا"، موجهة نصيحة لها بشرب نوع آخر شهير من المياه المعدنية الفرنسية. وقال المحامي سمير صبري في بلاغه المطربة بأنها "اعتادت في كل المحافل والمهرجانات والحفلات الخارجية التطاول على مصر". وقال إنه أرفق اسطوانة مدمجة تؤكد ما قالته شيرين عبد الوهاب في حفل غنائي بالبحرين، "ايوه كده اقدر اتكلم براحتي علشان في مصر اللي بيتكلم بيتسجن"، حسبما نقل عنها في بيان على صفحته على فيسبوك. "مواثيق دولية" ويقول المحامي الحقوقي نجاد البرعي إن المسارعة باتخاذ التدابير العقابية يناقض المواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير. وقال لبي بي سي من غير المعقول أن نلجأ إلى تأكيد مقولة المطربة من حيث أردنا أن ننفيها، "فإذا كانت قد قالت إن إنها تخشى الحديث في مصر لئلا تسجن، فلا يعقل أن تعاقب فنؤكد دعابتها". وأردف "إن من شأن محاكمة كل منتقد ولو على سبيل الدعابة أن يعطي رسالة بأن مصر تقمع حرية التعبير وهذا ليس في مصلحة البلاد وتطورها الديمقراطي". وأضاف "أنادي بأن تعيد النيابة العامة النظر وتقيم البلاغات التي تقدم إليها لأن من سلطتها حفظ بعض هذه البلاغات خاصة التي تقدم من غير المتضررين في ضوء ما يقره الدستور المصري من صيانة حرية التعبير وما وقعت عليه البلاد من مواثيق دولية". وكالات.