نيويورك – حذّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع في اليمن، في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من عقد، وتصاعد نفوذ جماعة الحوثي، وامتداد تداعيات الصراع في غزة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح فريق الخبراء المعني باليمن، في تقريره الذي قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الحوثيين كثّفوا هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للملاحة الدولية والتجارة العالمية. ووفقًا للتقرير، نفّذت الجماعة ما لا يقل عن 25 هجومًا بحريًا موثقًا بين سبتمبر/أيلول 2024 ويوليو/تموز 2025، من بينها هجومان أدّيا إلى إغراق سفينتين وتسببا في خسائر بشرية وأضرار بيئية جسيمة.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين برروا هذه الهجمات بأنها تأتي في إطار دعمهم المعلن لغزة، مضيفًا أن تلك العمليات أدت إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 70%، وأجبرت شركات الشحن العالمية على تغيير مساراتها حول رأس الرجاء الصالح، ما أضاف أسبوعين إلى مدة الرحلات البحرية ورفع تكاليف النقل بنسبة تجاوزت 250%.

كما وثّق التقرير الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية التي استهدفت مواقع الحوثيين ومنشآتهم العسكرية، في محاولة لتقليص قدراتهم الصاروخية واستخدامهم للطائرات المسيّرة. إلا أن التقرير أشار إلى أن الحوثيين ما زالوا يحتفظون بقدراتهم على تنفيذ هجمات بعيدة المدى، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية على إسرائيل واستهداف سفن تجارية في البحر الأحمر.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد فريق الخبراء أن الوضع الإنساني في اليمن يواصل التدهور، في ظل انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تشمل الاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستخدام الألغام الأرضية ضد المدنيين. ولفت إلى أن ما يُعرف بـ”الجبهة الداخلية” لدى الحوثيين تهدف إلى قمع الأصوات المعارضة وإعادة تشكيل النظامين التعليمي والقضائي لترسيخ السيطرة طويلة الأمد للجماعة.

كما كشف التقرير عن تزايد التعاون بين الحوثيين والجماعات المتطرفة، من بينها حركة الشباب في الصومال، في مجالات تهريب الأسلحة والتدريب العسكري، مشيرًا إلى استمرار خروقات حظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن. وأكد التقرير أن السلطات اليمنية صادرت في يونيو/حزيران 2025 نحو 750 طنًا من مواد وأسلحة مهربة، في أكبر عملية من نوعها خلال العام.

واختتم فريق الخبراء تقريره بالتأكيد على أن الصراع في اليمن بات متشابكًا مع النزاعات الإقليمية الأوسع، ما يزيد من خطر التصعيد ويعمّق الأزمة الإنسانية التي تُعد من الأسوأ في العالم. ودعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تعزيز تنفيذ العقوبات، وتحسين تبادل المعلومات، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة واستئناف عملية السلام.