أشارت مسوح أنشطة المصانع في الصين إلى تحسن طفيف في سبتمبر مع زيادة الطلب المحلي، لكن المحللين يعتقدون أن المكاسب لن تستمر طويلا في ظل تباطؤ السوق العقارية واستمرار التوترات الشديدة في محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة. وعزز الضعف المستمر في القطاع الصناعي الضخم في الصين توقعات السوق بأن بكين تحتاج لتبني مزيد من إجراءات الدعم لتخفيف أثر أسوأ تباطؤ اقتصادي تشهده البلاد حتى لو قاد لتراكم مزيد من الديون. وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني، صعد مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.8 في سبتمبر، في تحسن طفيف عن المتوقع ومرتفعا من 49.5 في أغسطس، لكنه يظل أقل من مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش. وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز استقرار المؤشر، لكن الاقتصاديين حذروا من أن التعافي لن يدوم على الأرجح وتوقعوا مزيدا من الضعف في المستقبل. وقال الاقتصاديون لدى نومورا في مذكرة: "نعتقد أن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة الرسمي سينخفض مرة أخرى وسيعود التباطؤ الاقتصادي للظهور وستصبح الأسواق (المالية) أشد تقلبا في الأشهر المقبلة". وخفضت نومورا توقعات النمو للصين في الربع الثالث إلى 5.9 بالمئة وفي الربع الأخير إلى 5.8 بالمئة مقارنة مع 6.2 بالمئة في الربع الثاني، مشيرة إلى استمرار ضغوط الرسوم الأميركية وتباطؤ الإنتاج الصناعي ودلائل على أن الاستثمار في العقارات والبناء قد يبدأ في التباطؤ. وعاد إجمالي طلبيات التوريد الجديدة، الذي يشمل الطلب المحلي والخارجي، للصعود في سبتمبر للمرة الأولى في 5 أشهر، وفقا للمؤشر الرسمي، لكن الزيادة كانت هامشية. فضلا عن ذلك، كان الطلب للتصدير ضعيفا وتراجعت الطلبيات للشهر الـ16 على التوالي لكن بوتيرة أقل. وأظهر مسح منفصل لأنشطة قطاع الخدمات استمراره في النمو، وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي 53.7، بانخفاض طفيف عن مستوى أغسطس البالغ 53.8.