شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ونظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 غيغاوات، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم. جرى توقيع الاتفاقية بين كل من "انفينتي باور" -وهي شركة مشتركة بين "مصدر" الإماراتية و"انفينتي إنرجي" مطورة مشاريع الطاقة المتجددة في مصر- وشركة "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية. ووقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ورئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومن الجانب المصري، صباح محمد مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك على هامش قمة المناخ (COP27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ. وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "هذا المشروع الضخم لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 غيغاواط يعد واحدا من أكبر المشروعات في هذا المجال على مستوى العالم، وقد جاء ليؤكد على الأهداف الطموحة لكل من الإمارات ومصر في مجال الطاقة المتجددة". وستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط عند اكتمالها 47790 غيغاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنويا وستسهم في تفادي انبعاث مقدارها 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9 بالمئة تقريبا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. ويأتي المشروع في إطار " مبادرة الممر الأخضر" في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل لضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42 بالمئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2035. وستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، فيما تقدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بحوالي 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر، بجانب إضافة حوالي 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة. وكانت شركتا "مصدر" و"حسن علام للمرافق" قد وقعتا خلال شهر أبريل الماضي مذكرتي تفاهم مع مؤسسات مدعومة من الحكومة المصرية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 غيغاواط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. وخلال المرحلة الأولى من المشروع، سيجري بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتشغيلها بحلول عام 2026، وتنتج 100 ألف طن من الميثانول الإلكتروني سنويا للتزود بالوقود في قناة السويس، كما يمكن توسيع إنتاج المنشأة إلى 4 غيغاواط بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير إضافة إلى توفير الهيدروجين الأخضر لخدمة الصناعة المحلية. وتتمتع مصر بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشاريع الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية وهي عوامل تسهم بشكل رئيسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقع مصر أيضا ضمن مجموعة من الأسواق التي من المتوقع أن يزداد فيها الطلب على الهيدروجين الأخضر، مما يوفر فرصا قوية للتصدير.