أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر في وقت متأخر من، الثلاثاء، أن برنامج "نوفي"، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة، جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار، بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع "شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية" لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة. وقالت الوزارة في بيان إن "من بين التمويلات التي جمعت خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27)، ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز انخراطه في جهود التنمية وتعزيز مشاركته في التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودفع ذلك التوجه قدما". وأضافت أن توقيع الاتفاقيات والخطابات جرى مع ممثلين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة "إنفيست إنترناشونال" الهولندية، ووزارة الدولة لشئون الطاقة البريطانية، ووزارة الدولة المكلفة التنمية، والشراكات الدولية بفرنسا، وصندوق الاستثمار في الدول النامية الدنماركي، والاتحاد الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبنك التنمية الإفريقي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار لقطاع المياه و3.35 مليار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي. كما أعلنت الوزارة في بيان منفصل، توقيع تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 2.24 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من "شركاء التنمية" في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة. وقالت إن الحكومة المصرية وقعت 4 اتفاقيات في قطاع النقل والبنية التحتية، هي: • الأولى لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بتمويل تنموي 279 مليون دولار، منها مليونان منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. • الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير في الإسكندرية، وتحويله إلى خط مترو كهربائي، بتمويل تنموي 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية. • الثالثة لصالح تمويل تنموي 177 مليون دولار لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطارا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من إسبانيا. • الرابعة لتمويل 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. وفيما يتعلق بمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، وقعت تمويلات لـ3 مشروعات، أولها منحة بقيمة 12 مليون دولار من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لصالح مشروع برنامج إدارة دلتا النيل، وثانيها منحة بـ10 ملايين دولار من سويسرا لصالح مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (المرحلة الثانية)، وثالثها بـ50 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية، لتنفيذ مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء. إلى جانب ذلك، جرى توقيع تمويل تنموي بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، ومنحة بمليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر. وفي قطاع الأمن الغذائي، وقعت الحكومة المصرية 4 اتفاقيات تمويل تنموي، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولي في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة لدعم خطط التوسع في صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائي، وأخرى بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الإفريقي لدعم جهود الأمن الغذائي. والاتفاقية الثالثة هي تمويل تنموي بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة مرفق الغذاء، والرابعة تمويل تنموي بقيمة 47 مليون دولار مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول. وفي قطاع البيئة، قالت الوزارة إنه تم توقيع منحة بقيمة 15 مليون دولار مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في إطار اتفاقية مبادرة المناخ.