تتوقع الحكومة التونسية تراجع عجز ميزانية الدولة لعام 2023 إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي لتنحصر، في حدود 8.89 مليار دينار (2.84 مليار دولار)، مقابل 7.7 بالمئة للعام الحالي، وفق تقرير الميزان الاقتصادي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، الجمعة. ويعود هذا التراجع بالأساس الى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 12.5 بالمئة مقابل تراجع نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمئة بالتوازي مع انخفاض نفقات العمليات المالية بنسبة 56.5 بالمئة. وتستوجب تغطية هذا العجز تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.1 مليار دينار يأتي منها ما نسبته 66.2 بالمئة من الاقتراض الخارجي، تتعلق بالخصوص بقروض دعم الميزانية بقيمة 14.2 مليار دينار (4.53 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. ويذكر أن هذه التقديرات قد بنيت على جملة من الفرضيات أبرزها تطور الموارد الذاتية للدولة وبشكل خاص موارد الجباية وبنسبة 12.5 بالمئة، وذلك على أساس تطور مرتقب للضريبة على الشركات بنسبة 8.7 بالمئة، والأداء على القيمة المضافة 12.5 بالمئة، وبذلك سترتفع نسبة الضغط الجبائي أي مجموع الضرائب والاداءات مقارنة بالناتج المحلي، من 24.9 بالمئة في 2022 إلى 25 بالمئة في 2023. ومن جهة أخرى ستسجل خدمة الدين العمومي زيادة بنسبة 44.4 بالمئة مقارنة بعام 2022 باعتبار ارتفاع نفقات تسديد أصل وفائدة الدين العمومي، وفق التقرير ذاته. وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام.