الانفتاح على العالم نهج إماراتي أصيل، تمارسه الدولة منذ تأسيسها، باعتبارها عضواً فاعلاً وموثوقاً في المجتمع الدولي، وتحرص على المساهمة والعمل على تخطي ما يطرأ من تحديات عالمية، وفي القلب منها، التحديات الاقتصادية التي أصبحت أكثر إلحاحاً حالياً، أكثر من أي وقت مضى. وتأكيداً على هذا النهج، فقد حدد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، 5 أولويات حكومية خلال 2023، من بينها الشراكات الاقتصادية الدولية لدولة الإمارات وتوسيعها. يحدث ذلك، بينما يتزايد توجه بعض الدول حول العالم نحو الحمائية والانعزالية، فيما تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي بالمزيد من الانفتاح على العالم، من خلال توسيع شبكة شركائها التجاريين، عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية دولياً وإقليمياً. ولا تتوقف أهمية هذا التوجه من جانب دولة الإمارات على المنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لطرفي هذه الاتفاقيات، ولكنها تمتد إلى المساهمة في ترسيخ مكانة الدولة مسهماً رئيساً في جهود تعزيز التعاون الدولي لإعادة إنعاش الاقتصاد العالمي، ومساعدته في تخطي التحديات الراهنة، المتمثلة في تصاعد معدلات التضخم، وحالة الركود المحتملة، عبر الشراكات والعمل المشترك والجهود البناءة، باعتبارهم أفضل وسائل لتأمين النمو المستدام والاستقرار والأمن في عالم معقد. ويترجم حرص دولة الإمارات على الانفتاح على العالم، والعمل على إزالة المعوقات أمام تدفق التجارة والاستثمارات بين أرجائه، نهجاً إماراتياً ثابتاً، إذ لطالما مثلت التجارة جزءاً أصيلاً من تاريخ وتراث الدولة، التي كانت دائماً، وما زالت، جسراً يربط الشرق بالغرب. ويمنح وضع توسيع الشراكات الاقتصادية العالمية للدولة، على رأس الأولويات الحكومية في عام 2023، المزيد من الزخم للجهود الدؤوبة لإبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بعدما نجحت دولة الإمارات خلال 2022 في إنجاز 3 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، وقد دخلت الأولى بالفعل حيز التنفيذ، مطلع مايو الماضي، وظهر أثرها الإيجابي بوضوح، في بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، عن الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما جرى اعتماد الثانية من جانب حكومتي البلدين، تمهيداً لبدء تطبيقها قريباً، وستلحق بهما الاتفاقية الثالثة في القريب العاجل. وتفتح اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من الهند وإندونيسيا، آفاقاً واسعة أمام المنتجات والخدمات الإماراتية، وتطلق العنان لفرص هائلة للمصدرين إلى سوقي هاتين الدولتين، التي يسكنهما أكثر من 1.750 مليار نسمة، بواقع 1.4 مليار في الهند، و350 مليوناً لإندونيسيا، كما أن الهند تعد سادس أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن يتحسن ترتيبها، لتحتل مراكز أعلى خلال السنوات المقبلة، والأمر نفسه بالنسبة إلى إندونيسيا، التي تسجل معدلات نمو جيدة. وبالتزامن مع ذلك، تواصل دولة الإمارات محادثاتها المتقدمة لإنجاز المزيد من الاتفاقيات مع 5 دول أخرى. وقريباً سيتم إطلاق محادثات مثيلة مع دول أخرى في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. ويرافق ذلك استمرار المسار التفاوضي، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع كل من الصين وكوريا والمملكة المتحدة، ومجموعة من التكتلات الاقتصادية. وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى بناء شراكات تجارية واستثمارية وطيدة، قائمة على تحقيق المصالح المتبادلة، مع مجموعة من أهم الأسواق الاستراتيجية حول العالم، وذلك لضمان تدفق التجارة والخدمات والاستثمارات، لكونها الحافز الأكبر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وهذه الدول والتكتلات التي تستهدف الدولة إبرام اتفاقيات معها، تمثل حجم تجارتها الخارجية مجتمعة نحو 95 % من التجارة العالمية، وهذا التوجه يخلق المزيد من فرص النمو والازدهار للتجارة غير النفطية للدولة، لتحقيق مستهدفات «مشاريع الخمسين»، و«رؤية نحن الإمارات 2031»، الهادفة إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم. ويتوافق إبرام هذه الشراكات الاقتصادية الشاملة مع الاتجاهات الحديثة في التنمية الاقتصادية، وتحديداً سياسة الانفتاح الإيجابي، وبناء الشراكات الدولية المثمرة، التي تتبناها دولة الإمارات، وخصوصاً أن هذا النوع من الاتفاقيات، تشكل وسيلة وأداة مثالية لتسريع عملية التعافي الاقتصادي عالمياً، والتغلب على محدودية حجم الأسواق المحلية والإقليمية، واستيعاب المشاريع الصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تدعم جهود التنويع الاقتصادي، عبر تعزيز الصادرات الوطنية، وتنمية التبادلات التجارية، وتطويرها نحو مخرجات تسهم في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة للدولة، وتسهم في دعم البيئة الاستثمارية في الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتحتل الدولة مكانة رائدة على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي، وبالتالي، دعم المكانة التجارية والاقتصادية لها كمركز تجاري عالمي. لقد انعكس توجه الإمارات نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية العالمية، على قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، والتي سجلت أرقاماً تاريخية غير مسبوقة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بتخطيها 1.637 تريليون درهم، بنمو 19 %، مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وبزيادة 50 %، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، وبارتفاع 30 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019. أي أنها رسخت تعافيها من تداعيات جائحة كوفيد 19، وعودتها إلى تسجيل معدلات أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة. وتزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في الصادرات غير النفطية للدولة، والتي بلغت مساهمتها من إجمالي التجارة الخارجية إلى 20 %، مقابل 12 % قبل 5 سنوات، وكذلك عمليات إعادة التصدير التي تسهم حالياً بنسبة 45 %، فيما تراجعت حصة الواردات، لتشكل ما نسبته 55 %، مقارنة مع أكثر من 62 % قبل 5 سنوات. وهذا ما يؤكد أن استراتيجية التنويع الاقتصادي، تسير بنجاح، جنباً إلى جنب مع نمو وتوسع تجارتنا الخارجية، وهو ما يبرهن أيضاً أن خطط مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، والتي تمثل التجارة جزءاً أصيلاً منها، تسير أيضاً في الاتجاه الصحيح، بالتزامن مع الجهود الرامية لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال، ووجهة مفضلة للموهوبين والمبتكرين، وأصحاب الأفكار الخلاقة، وملاذاً لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الباحثة عن فرص واعدة. ويعبر اختيار دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، عن المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات على خريطة التجارة الدولية حالياً، وخصوصاً أن هذا المؤتمر، الذي يُنظر إليه على أنه سيكون نقطة تحول في تاريخ المنظمة، سيعيد تشكيل مستقبل التجارة الدولية، لتقوم بدورها المأمول في إنعاش الاقتصاد العالمي، وتحفيز نموه المستدام، وحسبما أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، أن الإمارات ستعمل إلى جانب 164 دولة، خلال هذا الحدث العالمي المهم، من أجل «إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية». وام