قرر كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى "الشراكة الاستراتيجية" في مختلف القطاعات من أجل تعظيم المصالح المشتركة وسط التحديات العالمية الحالية. وأعلن البلدان في بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية أنّ "الرئيسان قررا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مُستوى الشراكة الاستراتيجية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والطاقة". وأضاف البيان أنّ الهدف من ذلك هو "تعظيم المصالح المُشتركة وتعزيز الدعم المُتبادل للتَّغَلُّب على الصعوبات الناجمة عن مُختلف الأزمات والتحديات المُتتالية التي يواجهها العالم". وصدر البيان في ختام زيارة للسيسي إلى الهند، هي الثانية له إلى هذا البلد، والتي بدأت الثلاثاء وانتهت الخميس. ويسعى البلدان، بحسب البيان، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما لتبلغ قيمته 12 مليار دولار مقابل 7.26 مليارات دولار في الوقت الحالي، على الرغم من أنّ السيسي ومودي أبديا "ارتياحهما للمُستوى الحالي للتجارة الثنائية". وتأتي الهند في المرتبة السابعة بين الشركاء التجاريين لمصر، البلد العربي الأكبر من حيث تعداد السكان مع 104 ملايين نسمة. وعلى مستوى الاستثمارات فإنّ الجانب المصري يدرس، بحسب البيان، "إمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، وذلك لتعزيز القيمة الحالية لاستثمارات الهند في مصر والبالغة 3.15 مليارات دولار. من جهته، دعا رئيس الوزراء الهندي الرئيس المصري "للمشاركة كضيف" في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المقرّر عقدها في سبتمبر في الهند. وبحسب البيان فقد اتفق مودي والسيسي على أن تحظى "مصالح وأولويات الجنوب العالمي" بالاهتمام والتركيز. وتسعى مصر إلى تنويع شركائها التجاريين، في ظل الأوضاع الحالية، ونقص العملة الأجنبية وفي ظل تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي الذي يسجّل حالياً نحو 30 جنيها.