أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يوم الثلاثاء، "اكتمال صياغة مسودة الاتفاق" التي سيوقعها مع قوى إعلان الحرية والتغيير وتسليمها للأطراف، الأربعاء، "وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع عقب المراجعة وإعلان موعد التوقيع النهائي"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء. وقال رئيس اللجنة السياسية، والناطق الرسمي باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، عقب عقد أول اجتماع بينهم، وبين الحرية والتغيير، الثلاثاء، في القصر الرئاسي في الخرطوم، إن "أطراف الاتفاق ستتسلم نسختها النهائية الساعة العاشرة من صباح الأربعاء". وأضاف الكباشي: "الاجتماع جاء بحضور عدد من أخوتنا في قوى إعلان الحرية وبحضور رئيس المجلس، الفريق أول، ركن عبد الفتاح البرهان، واللجنة السياسية للمجلس". وتابع: "هذا الاجتماع كان قصيرا في إطار التشاور الذي يجري حول الاتفاق ومتابعة إجراءات استكمال الوثيقة، التي اكتملت الآن وستستلم الأطراف نسخها صباح الغد وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع عقب المراجعة وإعلان موعد التوقيع النهائي". وأوضح الكباشي الذي لم يحدد تاريخ الموعد النهائي، أن "الأمور تمضي إلى أفضل ما يكون، ونص الاتفاق يحتاج إلى تدقيق، وبحكم متابعتنا له ليس فيه شيء مقلق". بدوره، قال ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، إن "الاتفاق يعتبر بداية لمرحلة فاصلة يحتاج لها الشعب للانتقال من الفترة التي شهدت الكثير من المظالم والفساد لمرحلة تمهد للديموقراطية وحقوق الإنسان"، مُشيرا إلى أن اللقاء "جاء بهدف شكر الحرية والتغيير على تعاونهم مع المجلس العسكري للوصول إلى هذا الاتفاق". وأضاف الأمين: "من خلال الاجتماع علمنا أن رئيس المجلس العسكري التقى بالقوات المسلحة وهنأهم بانحيازهم للشعب السوداني، وهو يريد من لقائنا به اليوم أن يوصل التهاني للشعب السوداني"، مبينا أن "هذا الحدث (يقصد الاتفاق) سيكون فيصلا بين مرحلة وأخرى". وأكد أنهم في الحرية والتغيير شكروا الفريق البرهان على هذه الروح "ووعدناه بأن نعمل يدا واحدة لإنفاذ هذا الاتفاق". وشدد على أن الحرية والتغيير "لا تريد أن تقصي أحدا وتكليف المرحلة الانتقالية لوضع أسس الديمقراطية بالصورة التي تخدم السودان". وكان كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قد أعلنا فجر 5 تموز/ يوليو الجاري "التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات". ويتضمن الاتفاق، الذي تم بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان. وتولى المجلس العسكري الحكم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ إبريل الماضي، عمر البشير (حكم من 1989 إلى 2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.