منح مجلس النواب الأمريكي مهلة شهر واحد للمخابرات الأمريكية "CIA"، للإعلان فيما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مسؤولا عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، أم لا. ووفقا للإعلام الأمريكي، فإن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام بمفاوضات مع أعضاء من مجلس النواب، نيابة عن البيت الأبيض، لحذف بنود تُحمل الإدارة السعودية المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي وحرب اليمن، لكن تم الإبقاء على تلك البنود في النسخة الأخيرة من مشروع الميزانية الدفاعية السنوية المعروفة باسم "قانون صلاحيات الدفاع الوطني". وأكد النائب الديمقراطي، توم مالينوسكي، أن تقارير المخابرات الأمريكية تُحمل محمد بن سلمان مسؤولية جريمة قتل خاشقجي، بشكل من الأشكال، وذكر أنهم يطلبون من مدير الاستخبارات القومية، إجابة واضحة بهذا الشأن. وأردف: "لن يكون مفاجئا لو مارس البيت الأبيض الضغط على مدير الاستخبارات القومية ليقدم نتيجة مختلفة". ومن المنتظر أن يصادق مجلس الشيوخ على مشروع الميزانية الدفاعية، الأسبوع المقبل، ويرسله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا ملزما. وفي 2 أكتوبر، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين. وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية، إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر بقتل خاشقجي. ونفى بن سلمان ذلك، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية عن مقتل خاشقجي، باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.