توصل تحقيق أجرته وكالة رويترز، إلى أن معدل الوفيات، في أكثر من 500 من أكبر السجون الأميركية، زاد بنسبة تفوق 8 % منذ صدور آخر بيانات رسمية في عام 2016، وكان في الصدارة بأغلبية ساحقة أشخاص لم يُدانوا قط بجرائمهم المزعومة. وبعد استقرار في 2016، قفز معدل الوفيات بشكل عام في السنوات الثلاث الأولى لإدارة ترامب إلى أعلى نقطة في الفترة التي فحصتها رويترز على مدى 12 عاما من 2008-2019. وباستخدام أكثر من 1500 من طلبات السجلات العامة، أجرت الوكالة دراسة تضمنت 523 سجنا على مدى 12 سنة، وفحصت وفيات السجناء على مدى هذه الفترة. واشتمل هذا العدد على جميع السجون الأميركية التي يبلغ عدد المحتجزين فيها 750 أو أكثر، بالإضافة إلى أكبر 10 سجون أو أنظمة سجون في معظم الولايات. وكانت المحصلة والنتيجة الواضحة من خلال قاعدة البيانات الناتجة هي أضخم إحصاء لوفيات السجون خارج الحكومة الاتحادية الأمريكية. وتشتمل قاعدة البيانات على أوضاع وملابسات ما يزيد عن 7500 وفاة في أحد عوالم ما وراء الأسوار، يمثل أفراده 60 في المئة من إجمالي عدد السجناء في الولايات المتحدة. وكان حوالي ثلثي السجناء المتوفين الذين حددتهم رويترز بين 2008 و2019، أي 4998 شخصا، لا يزالون بانتظار المحاكمة ويفترض أنهم في حكم الأبرياء عند وفاتهم، ولم تتم إدانتهم قط بالتهم التي كانوا محتجزين بسببها. وتوصلت رويترز إلى أن معدل الوفيات في السجون، التي يزيد عددها عن 500، قفز بنسبة 35 في المئة خلال العقد الذي انتهى العام الماضي، لأسباب من بينها الأمراض والانتحار وتعاطي جرعات زائدة من المخدرات والكحول في منشآت لا تخضع لأي قدر يذكر من الرقابة، وتقدم أحيانا خدمات غير كافية في العلاج والصحة النفسية. وانتحر أكثر من 2000 سجين، بينهم حوالي 1500 كانوا في انتظار المحاكمة أو توجيه الاتهامات لهم. وتزايدت الوفيات بسبب الآثار الجانبية الحادة للمخدرات والكحول بمعدل أكثر من 1 من كل 10 في العام الماضي. ومات حوالي 300 شخص بعد أن قضوا عاما أو أكثر خلف القضبان دون إدانة. كما تظهر البيانات أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، تراجع معدل الانتحار في السجون بعد أن بدأت كثير من المرافق مبادرات للتوعية. لكن معدل الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات والكحول زاد بنحو 72 في المئة.