يتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي، الأحد، إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جديد من بين أربعة وعشرين مرشحا فعليا، ستوكل له إدارة البلاد في المرحلة المحورية المقبلة. وستحدد الساعات القادمة هوية رئيس الجمهورية الجديد، الذي حدد الدستور التونسي صلاحياته ومهامه في إدارة البلاد كما يلي: رسم السياسات العامة للدولة يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. حل مجلس النواب يشترط على الرئيس الجديد عدم الإقدام على حل مجلس النواب خلال أول وآخر 6 أشهر من ولايته. وسيتولى رئيس الجمهورية حلّ مجلس النواب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، بشرط أن تكون بعيدة عن الأشهر الستة الأولى والأخيرة من ولايته وولاية البرلمان. رئاسة مجلس الأمن القومي يرأس الرئيس التونسي مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس البرلمان. قيادة القوات المسلحة ويعتبر الرئيس التونسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. إعلان الحرب والسلم بموافقة البرلمان ومن صلاحياته أيضا إعلان الحرب وإبرام السلم، بعد موافقة أغلبية مجلس النواب. تعيين وإعفاء مفتي الجمهورية ويتولى رئيس الجمهورية تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءَه. التعيين في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية يتولى الرئيس الجديد التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا، العسكرية والدبلوماسية، والمتعلقة بالأمن القومي، بعد استشارة رئيس الحكومة. تعيين محافظ البنك المركزي بمصادقة البرلمان ومن صلاحياته أيضا، تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. اتخاذ تدابير استثنائية لرئيس الجمهورية، في حالة الخطر الداهم، أن يتخذ تدابير استثنائية، وذلك بعد استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان وإعلام رئيس المحكمة الدستورية. طلب الاستفتاء العام على مشاريع القوانين ومن حقه أيضا، وبشكل استثنائي أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان. وينتخب التونسيون رئيسهم الجديد، غدا الأحد 15 سبتمبر، على أن يكون السبت يوم الصمت الانتخابي، في حين من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات، الثلاثاء.