تعود المحكمة الجنائية الدولية إلى صدارة الأحداث مجددا في ضوء العقوبات الأميركية على مسؤوليها والتي وصفتها المحكمة بأنها "عقوبات تصل حد إلى التهديد والإكراه"، وتمثل محاولة غير مقبولة للتدخل في حكم القانون. وقد أثار القرار الأميركي سلسلة من الانتقادات الدولية، فالاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه البالغ من الإجراءات التي أعلنت عنها واشنطن. كما أبدت الأمم المتحدة موقفا مشابها، وقالت إنها ستتابع المسألة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر، الخميس، أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات على أفراد مشاركين في تحقيق للمحكمة بشأن ما إن كانت القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد لاحظنا بقلق هذه التقارير حول الأمر التنفيذي الذي يجيز عقوبات ضد أفراد معينين في المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف "ندرك أنه كانت هناك تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن أي قيود مفروضة على الأفراد سيتم تنفيذها بشكل متسق مع التزامات الدولة المضيفة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة". وفي مقابل التنديد الذي صدر من جهات دولية عدة، رحب بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقرار الأميركي، واصفا المحكمة بأنها مسيسة. خلفية الأزمة وتعود خلفية الأزمة إلى مارس الماضي، حينما أعطت المحكمة الجنائية الدولية الضوء الأخضر للتحقيق في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان بين عامي 2003 و2014، بما في ذلك جرائم يُزعم أن القوات الأميركية ووكالة المخابرات المركزية (سي أي أيه) قد ارتكبتها. وتمثل هذا الخطوة أحدث إجراءات الإدارة الأميركية ضد المنظمات والاتفاقيات الدولية، وهو ما شمل حتى الآن اتفاق باريس للمناخ، واتفاق نافتا للتجارة الحرة في أميركا الشمالية، واتفاقيات دولية أخرى. تأسيس المحكمة ومهامها يقع المقر الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية في هولندا، وتحديدا في مدينة لاهاي. وتأسست رسميا عام 2002، بعدما أقرت الأمم المتحدة مشروع إنشاء المحكمة عام 1998. وتعد المحكمة الجنائية الدولية تعد هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل إلا أن هناك اتفاقا بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما من الناحية القانونية. وتعمل المحكمة على مقاضاة المتهمين بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وكل الأفعال اللا إنسانية التي تتسبب في معاناة أو آذى جسدي أو نفسي. ويسمح نظام المحكمة بمقاضاة دول على جرائم ارتكبت في دول أخرى. كما يسمح نظام روما الأساسي الذي تستند إليه المحكمة بمقاضاة الدول غير الأعضاء على الجرائم التي ترتكب في دول أخرى تمارس فيها المحكمة مهامها. وحاليا يبلغ عدد الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 104 أعضاء من مختلف دول العالم. وفي عام 2002 أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل، سحب توقيعهما على قانون المحكمة، ثم تلتهما دول أخرى.