باريس -- في أجواء مشحونة، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الخميس، قرارًا يدعو إلى إطلاق إجراء يهدف إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، بدعم من المعسكر الحكومي وحزب التجمع الوطني (RN)، رغم معارضة كامل أطياف اليسار.

وبعد نحو خمس ساعات من نقاشات حادة، أُقرّ النص، المدرج على جدول أعمال الجمعية بمبادرة من حزب الجمهوريين (LR) خلال يومهم البرلماني المخصص، بأغلبية 157 صوتًا مقابل 101.

والقرار غير الملزم يدعو المفوضية الأوروبية إلى الشروع في إجراء لإدراج «تيار الإخوان المسلمين ومسؤوليه على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية»، كما يطالب الاتحاد الأوروبي بـ«إجراء تقييم قانوني وواقعي للشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين».

ودافع مقرر النص، النائب إريك بوغيه (LR)، عن القرار باعتباره موجّهًا ضد «حركة سياسية» يهدف مشروعها إلى «فرض الشريعة على حساب قانون الجمهورية»، معتبرًا أن هذا التصنيف من شأنه تجميد مصادر التمويل وتسهيل تبادل المعلومات بين الدول.

وعقب التصويت، رأى رئيس الكتلة البرلمانية للجمهوريين، لوران فوكييه، أن النص سيسمح بالخروج من «حالة إنكار»، داعيًا الحكومة إلى نقل هذه المبادرة إلى المستوى الأوروبي.

من جانبه، اتخذت الحكومة موقفًا متحفظًا داخل قاعة البرلمان، مقدّمة ما يُعرف بـ«رأي الحكمة» (لا مع ولا ضد). وأقرت وزيرة الفرنكوفونية، إليونور كاروَا، بتقاسم «هدف» التحرك «ضد تيار الإخوان المسلمين وأيديولوجيته الانفصالية».

وأعلن سيباستيان شينو، نائب رئيس الجمعية الوطنية عن التجمع الوطني، أن المسألة ستُحسم خلال اجتماع مكتب الجمعية في 18 فبراير.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية سنية ذات طابع عابر للحدود، تأسست عام 1928 في مصر، وقد وسّعت نفوذها لفترة في العالم العربي، لكنها شهدت تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة تحت ضغط القوى العربية الكبرى.