رسخ القطاع العقاري في دولة الإمارات حضوره كأحد أعمدة النمو الاقتصادي، مدعوماً بثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الأعمال والتشريعات المرنة، إلى جانب المشاريع التطويرية الضخمة التي تعزز جاذبية السوق.

وكشف تقرير دولي حديث أن السوق العقارية في الإمارات واصلت مسارها التصاعدي خلال عام 2025، مدفوعة بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقرار سوق الإيجارات وتوسع المشاريع على الخارطة.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة "جي إل إل"، فقد هيمنت العقارات على الخارطة على أحجام معاملات البيع في كل من دبي وأبوظبي خلال النصف الأول من العام، بدعم من إطلاق مشاريع جديدة ومبيعات قوية في السوق الثانوية، وهو ما أدى إلى تسجيل مستويات قياسية في حجم النشاط، إذ بلغت مبيعات دبي العقارية 153.7 مليار درهم في الربع الثاني من العام، بزيادة سنوية بلغت 44.5 بالمئة، فيما ارتفع متوسط أسعار المبيعات في أبوظبي بنسبة 12.1 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن العقارات على الخارطة واصلت نموها بفضل المشاريع الجديدة وقدر عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء في أبوظبي ودبي خلال النصف الثاني من عام 2025 بنحو 32,400 وحدة، ما يعكس استمرار الطلب القوي من المستثمرين والمشترين، ويؤكد قدرة السوق على تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة في أبوظبي ودبي.

وأكد أن سوق الإيجارات واصل استقراره في كل من أبوظبي ودبي حيث فضل المستأجرون تجديد عقودهم الحالية، الأمر الذي انعكس على ارتفاع عقود الإيجار في أبوظبي بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، بينما سجلت دبي نمواً قدره 11.5 بالمئة في إجمالي عقود الإيجار السكنية.

وعلى صعيد المبيعات، سجلت أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 9.1 بالمئة في حجم معاملات البيع، مع نمو قوي في السوق الثانوية بنسبة 32.6 بالمئة، في حين واصلت دبي تسجيل زيادة سنوية قدرها 22.8 بالمئة في إجمالي المبيعات، بدعم من طرح متواصل لمشاريع البيع على الخارطة، فضلاً عن ارتفاع المبيعات الثانوية بنسبة 17.1 بالمئة.

وعلى مستوى العقارات المكتبية، فقد ارتفع المخزون في أبوظبي بنحو 78 ألف متر مربع خلال الربع الثاني، ليصل إلى 4.6 مليون متر مربع، مع توقع تسليم 66 ألف متر مربع إضافية بنهاية العام، وفي دبي، أضيف نحو 24 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ليصل الإجمالي إلى 9.3 مليون متر مربع، على أن يشهد عام 2026 دخول موجة جديدة من المكاتب الفاخرة ضمن مركز دبي المالي العالمي بإجمالي 264 ألف متر مربع.

وبالتوازي مع ذلك، توقع تقرير صادر عن "ستاتيستا" أن تصل قيمة سوق العقارات في الإمارات إلى 693.53 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية 2025، على أن يتصدر القطاع السكني المشهد بحجم 401.81 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجل القطاع معدل نمو سنوي قدره 2.28 بالمئة حتى 2029، ليبلغ 759.04 مليار دولار، فيما يستقطب السوق اهتماماً متزايداً من الأفراد ذوي الثروات العالية الباحثين عن عقارات فاخرة، ما يعزز مكانة الدولة وجهة استثمارية عالمية بارزة.

وفي السياق ذاته، قدر تقرير لـ "موردر إنتليجنس" قيمة سوق خدمات العقارات في الإمارات بـ 18.45 مليار دولار خلال العام الجاري 2025، مع توقعات بالتوسع إلى 24.75 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.05 بالمئة، ويعكس هذا النمو مرونة السوق، المدعومة بزيادة الاستثمارات الأجنبية، والطلب على الأصول اللوجستية، وتنامي مشاريع مراكز البيانات والإقامة المميزة.

وتوقع التقرير أن تحقق إمارة رأس الخيمة أعلى معدل نمو خلال السنوات المقبلة، ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وتوسع النشاط العقاري في مختلف إمارات الدولة.