صنعاء - ايجيس

في تطور قضائي خطير يعكس تصاعد القمع داخل مناطق سيطرة جماعة الحوثي، أصدرت محكمة خاضعة للجماعة في صنعاء حكماً بالإعدام بحق 17 شخصاً، إضافة إلى أحكام بالسجن بحق آخرين، وذلك بتهمة "التجسس لصالح دول أجنبية". وتأتي هذه الأحكام ضمن سلسلة من المحاكمات التي توصف بأنها غير عادلة وتفتقر للمعايير القانونية الأساسية، وتُستخدم كأداة لترهيب المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية.
اتهامات غير مثبتة وشهادات تؤكد براءة معظم المتهمين
تشير مصادر حقوقية يمنية ودولية إلى أن عدداً كبيراً من المحكوم عليهم لا علاقة لهم بالتجسس، وأن الاعترافات التي استندت إليها المحكمة قد انتُزعت تحت التعذيب والتهديد. ويؤكد مراقبون أن كثيراً من المتهمين هم موظفون سابقون في منظمات إنسانية أو عاملون مدنيون اعتقلوا لأسباب تتعلق بممارسات الحوثيين الأمنية، وليس بناءً على أدلة فعلية.
تهديد مباشر للعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية
تعد هذه القضية رسالة تهديد واضحة للموظفين المحليين والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية والأممية. فالمناخ الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين يشهد منذ سنوات:
اعتقالات تعسفية،
اختفاء قسري،
ابتزاز وملاحقات،
تقييداً واسعاً لعمل المنظمات الدولية.

ويحذّر خبراء إنسانيون من أن مثل هذه الممارسات قد تدفع العديد من الوكالات الدولية إلى تقليص عملياتها أو تعليقها بالكامل، في وقت يعتمد فيه أكثر من 20 مليون يمني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

إدانة حقوقية واضحة

أدان جمال العواضي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية (NCHRDD) – وهي منظمة حقوقية يمنية مستقلة – هذا الإجراء التعسفي، مؤكداً أن الأحكام الصادرة تفتقر للمشروعية القانونية وتشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
وشدد العواضي على أن هذه المحاكمات تمثل "نهجاً ممنهجاً يستهدف إخضاع المجتمع المدني وإرهاب الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية بهدف السيطرة الكاملة على الفضاء الإنساني في البلاد".

محاكمات تفتقر للعدالة

تواجه المحاكم الحوثية انتقادات متصاعدة بسبب:
عقد محاكمات سرية،
حرمان المتهمين من حق الدفاع،
الاعتماد على اعترافات قسرية،
غياب الرقابة المستقلة على الإجراءات القضائية.ويشير خبراء القانون إلى أن هذه الأحكام تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

دعوات دولية عاجلة
طالبت منظمات حقوقية يمنية ودولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على الحوثيين لوقف أحكام الإعدام وإطلاق سراح المحتجزين تعسفياً، وحماية العاملين في المجال الإنساني من أي استهداف أو تضييق.

يمثل إصدار الحوثيين حكم الإعدام بحق 17 شخصاً تصعيداً خطيراً في مسار تسييس القضاء وانتهاك حقوق الإنسان. ومع إدانة منظمات مثل NCHRDD لهذا الإجراء، تزداد الحاجة إلى تدخل دولي يمنع تمادي هذه الانتهاكات ويحمي العمليات الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.